الصفحه ٩٩ :
من الزوائد ـ أنّ موارد الأحكام الظاهريّة الّتي اشكل عليها بما ذكر ابن
قبة من اجتماع الضدّين لا
الصفحه ١٠٣ : كما يجوز أن
يتصوّرها. نعم لا يمكن من ناحية إخلاله بالحكمة وهذا ليس استحالة من جهة التضادّ.
وحينئذ
الصفحه ١٦٧ : عدلا إماميّا ولا موثّقا ولا حسنا فإذا عمل به
المشهور من العلماء فلا ريب عند المشهور في دخوله في منطوق
الصفحه ٢٠٠ :
أنّ جملة من المشكوكات أيضا يحتمل كونها موارد للتكليف ، فلا بدّ أن يأتي
بالمظنونات والمشكوكات حتّى
الصفحه ٢٠٢ : ، أو عدم تسليم ظهور متنها لنا. وعدم تسليم ظهور المتن موقوف على ما ذكره
صاحب القوانين قدسسره من اختصاص
الصفحه ٢٠٧ : بحكم العقل ، فافهم وتأمّل فإنّه دقيق ونافع
في كثير من الموارد ، هذا كلّه بالنسبة إلى الاحتياط الكلّي
الصفحه ٢٣١ : في الشبهة الموضوعيّة من وجوه : بعضها مشترك بينها وبين الروايتين وهو
الاشتمال على لفظة «بعينه» الظاهر
الصفحه ٢٤٧ :
(وبالجملة ،
أنّ جريان استصحاب عدم الجعل لا يمنع من جريان القاعدة ، لأنّهما حينئذ بملاكين
الصفحه ٢٥٣ :
وقد استدلّ الشهيد (١) على رجحان إعادة ما احتمل واقعا فساده من العبادات
بقاعدة الفراغ أو غيرها من
الصفحه ٢٦٢ :
وتقريبه أن
يقال : إنّ معنى الانحلال هو أنّ العلم الإجمالي المتركّب من قضيّة منفصلة مانعة
الخلوّ
الصفحه ٢٧٣ : حلّيّته وحرمته من جهة الشكّ في القابليّة وعدمها والوقوع
وعدمه بحيث يقترن الشكّان معا فيه ، فهل يجري فيه
الصفحه ٢٧٨ :
الآخوند (١) بأنّ اعتبار القربة إنّما هو من جهة عدم حصول الغرض
منها بدونه ، وإلّا فالأمر متعلّق
الصفحه ٢٨١ :
لا من جهة الامتثال ، فيمكن استحباب الاحتياط حينئذ من هذه الجهة لهذه
الرواية المباركة ، فتحمل على
الصفحه ٢٨٢ :
إمّا لكون أمر الاحتياط توصّليّا والعمل المفروض عبادة لا بدّ فيها من قصد
أمرها ، فلا بدّ من قصد
الصفحه ٢٩٨ : مثله يجوز الإتيان بأفراد المنهيّ عنه المعلوم كونها من أفراده بشرط ترك فرد
من أفراد المنهيّ عنه ، فإنّ