الصفحه ٤٨٤ :
الأحكام المرتّبة على الخطأ والنسيان بعنوانهما لا يرتفعان قطعا ، فلا بدّ من
إرادة أحكامهما لو لا الخطأ
الصفحه ٥٣١ :
المتيقّن حينئذ ، بل من باب أنّ هذا هو موضوع حكمه ، فمع فقد خصوصيّة من
هذه الخصوصيات إمّا أن يحكم
الصفحه ٥٣٩ :
«قال : قلت له
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنيّ فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء
فحضرت
الصفحه ٥٩٤ : على اللازم العقلي وهو الأصل المثبت.
وبالجملة ،
الموضوع إن كان مركّبا من العرض ومحلّه كزيد وعدالته
الصفحه ٦٧٣ : اليقين في أخبار الاستصحاب كلّي يشمل جميع أفراده المختلفة من حيث متعلّق
اليقين والمتيقّن ، لكنّ اليقين في
الصفحه ٧١٢ :
لحوقه للقراءة وأحدهما غير الآخر ، وحينئذ فلا بدّ من الاعتناء بشكّه
وتجديد قراءته بمقتضى القاعدة
الصفحه ٨٠١ :
الّذي استنبط الحكم فلا مانع من أن يقلّد ذو الملكة قبل الاستنباط ؛ لأنّ الموضوع
هو المستنبط بالفعل فيعرّف
الصفحه ٨٠٧ :
وأمّا في مرتبة
المجعول فلا يعقل الخطأ بل لا بدّ من كون كلّ من المتخالفين مصيبا ، مثلا إذا
اختلف
الصفحه ٢٧ : من
الأمثلة الّتي هي فوق حدّ الإحصاء.
كما أنّ القول
الثالث ـ وهو قول الأشاعرة ـ كالأوّل باطل ، لأنّ
الصفحه ٧٨ :
وأمّا ما ذكره
في لفظ «بعينه» فهو مع أنّه خلاف الظاهر منها أنّ في الأخبار ما لا يمكن حمله على
ما
الصفحه ١١٩ :
في تفسيرها كما هو الظاهر من جملة من الأخبار ، وإمّا أن تحمل على التفسير
بما تشتهيه أنفسهم وإن كان
الصفحه ١٣٤ : الأصحاب في حكم من الأحكام إلى رواية ، (ولا ريب في
كونها جابرة لضعف سندها لدخوله تحت التبيّن الّذي علّق
الصفحه ١٥١ :
من الجهالة السفاهة ، وحينئذ فالإصابة بالسفاهة بمعنى : لئلّا تعملوا عملا
يعدّه العقلاء سفهيّا
الصفحه ١٦٩ :
من قوله عليهالسلام : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (١) وغيرها (٢) من الأخبار الّتي يظهر منها جواز
الصفحه ١٩١ :
أحدهما : حجّية
هذا الخبر الملزم بالترك المعلوم صدوره أو صدور بقيّة الأطراف من الأخبار.
وثانيهما