الصفحه ٧٠٦ :
على الغالب من كون الفراغ من شيء مستلزما غالبا للدخول في الغير فيكون ذكر القيد
غير موجب للتقييد لكونه
الصفحه ٧٣٤ : أشياء من المكلّف نحتمل شراءها حال صغره ، فلولا إجراء أصالة الصحّة لما
صحّ الشراء (١).
ومثل هذا
الصفحه ٨٢٢ :
الثالث) (١) : أنّ المراد بالأعلم ليس الأكثر علما من جهة عدد
المسائل حتّى يكون ذا العلم بألف مسألة
الصفحه ٥٣ : يترتّب على القطع الطريقي من
التنجيز والتعذير وغيرها.
وأمّا قيام
الاصول المحرزة مقام القطع الموضوعي
الصفحه ١٢٥ :
الكلام في حجّية قول اللغوي
إذا كان عدم
انعقاد الظهور من جهة عدم المعرفة بأوضاع مفردات الكلام
الصفحه ١٣٥ :
ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ
به ويترك الشاذّ الّذي
الصفحه ١٥٧ :
الحال فإنّ التبيّن لم ينقل عن معناه اللغوي الّذي هو بمعنى الظهور ومنه
قوله تعالى : (حَتَّى
الصفحه ٢٣٠ :
ويجاب عنه بما
اجيب ثمّة من أنّ «ما» لم تستعمل إلّا في معنى عامّ وهو الشيء المنطبق على الشبهة
الصفحه ٢٣٧ : المراد
من الورود الصدور والوجود الواقعي لا الوصول إلى المكلّف ، فيكون مؤدّاه مؤدّى :
اسكتوا عمّا سكت الله
الصفحه ٢٧٤ :
فهنا لا مانع من إثبات بقاء القابليّة بالاستصحاب فيثمر وقوع التذكية على
القابل فيكون أحد جزأي
الصفحه ٢٩٢ :
يوم عاشورا واستحباب تركه أيضا (١) وأنّه من تزاحم المستحبّات ، وزعم أنّ الترك أقوى ملاكا
لمداومة
الصفحه ٣١١ : القضاء حتّى يظنّ الفراغ ، وذكر فيها (١) أنّ كفاية الظنّ فيها أو اعتباره تقدّم في قضاء الفوائت
من النوافل
الصفحه ٣٢٠ : به والمنهيّ عنه اللذين استفيدا من إجماع أو شبهه ، وعلى تقدير اختصاص
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
الصفحه ٣٥٤ :
ولا يخفى أنّ
الموهوميّة أيضا تختلف ، فإن الموهوميّة قد تتحقّق بالنسبة إلى واحد من العشرة إذ
الصفحه ٤٢٧ :
والثاني من حيث
الأصل العملي ، وقبل الخوض فيهما لا بدّ من التعرّض لجهتين :
الاولى : أنّه
هل يعقل