الصفحه ٧٧٦ :
وما ذكره
السيّد الصدر من التخيير (١) ليس خرقا للإجماع ، لأنّه قدسسره ذهب إلى التخيير العملي بعد
الصفحه ٧٧٧ : بعدم اعتبارها.
فأجمع الروايات
من حيث الترجيح هي المقبولة ، لكنّ الكلام في أنّ الترجيح لازم أم لا ، بل
الصفحه ٧٧٨ : الموافقة والمخالفة هنا في باب المرجّحات ، فإنّ
المراد منها الموافقة والمخالفة بالعموم والخصوص ، للقطع بصدور
الصفحه ٧٩٣ : كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة فوجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ
الصفحه ٨١١ :
«اجلس وأفت الناس في الكوفة فإنّي أحب أن يرى في أصحابي مثلك» (١). ومثل مفهوم قوله : «من أفتى بغير
الصفحه ٨١٧ :
وما يقال : من
أنّ الشكّ منفيّ فإنّ الموضوع هو الإنسان برأيه ، وبالموت ينعدم عرفا وإن بقي
واقعا
الصفحه ١٧ : قام الدليل على اعتباره إمّا أن يكون شكّه فيه من ناحية الشكّ في طروء النسخ
له وعدمه ، فحينئذ يجري في
الصفحه ٢٤ :
وإمّا أن يدّعى
أنّ صفة القطع من العناوين المحسّنة والمقبّحة نظير الضرب لليتيم تأديبا وظلما في
الصفحه ٤٠ : باب الإطلاق والتقييد من هذا القبيل ، فاستحالة الإطلاق توجب ضرورة
التقييد كما أنّ استحالة التقييد توجب
الصفحه ٤٨ :
فالشارع لم يجعل إلّا الطريقيّة له ، (ولو كان المجعول هو التنجيز والإعذار
من دون جعل الطريقيّة لزم
الصفحه ٦٣ :
في ما ذكره المحدّثون من المنع عن العمل
بالقطع الغير الحاصل من الكتاب والسنّة
ويقع الكلام في
الصفحه ٧٧ : قدسسره تعرّض إلى ما اشتمل الذيل فيه من الأخبار (١) على لفظ : «حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» الظاهر في
اليقين
الصفحه ٩١ : مستحيل ، لعدم الملاك واستحالة طلب ما لا ملاك
فيه من المولى الحكيم فهل يتوقّف عاقل عن إكرامه؟ كلّا ثمّ
الصفحه ١٠٦ : الأثران
، وإنّما هما من آثار الحجّية الواصلة لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يستند إلى شيء
إلّا بعد إحراز حجيّته
الصفحه ١٠٩ : جواز جريان الاستصحاب في خصوص المقام (١) وذلك لما هو معلوم من أنّ المستصحب سواء كان حكما من
الأحكام