الصفحه ٦٦٧ :
وإن كان يعلم
أنّ هذا القيد المفقود ليس من مقوّمات الموضوع ويحتمل دخله في الحكم فلا يجري فيه
الصفحه ٦٦٨ : لا يكون إلّا بتغيّر ما في موضوعه وإلّا فما
معنى الشكّ في الحكم مع بقاء الموضوع من غير تغيير فيه ولا
الصفحه ٦٩٣ : الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم
أعداء الدين من الأوّلين والآخرين من الآن
إلى قيام يوم الدين
وبعد
الصفحه ٧٠٩ :
وبالجملة ،
الإطلاقات المذكورة في المقام قويّة جدّا ولا مقيّد لها إلّا ما يتوهّم من رواية
زرارة
الصفحه ٧١١ : القدر المتيقّن لا يمنع من التمسّك بالإطلاق ، وعلى تقدير المنع كما ادّعاه
الآخوند (٣) فإنّما يمنع من
الصفحه ٧١٧ : ،
فلمّا خرج شكّ في دخول الماء تحت الخاتم قهرا من جهة غلبة الماء عليه وعدمه ، وفي
مثل هذا وأشباهه لا تجري
الصفحه ٧٢٤ :
فهنا تجري قاعدة الفراغ والتجاوز ، سواء شرع في القراءة أم لا ، لأنّ الشكّ
في صحّة السابق من العمل
الصفحه ٧٢٥ : ء إلّا بعد إتيان ما تقدّمه من الأجزاء ارتكازا ، فلا تجري في الترك العمدي ،
مضافا إلى وجود المقيّد
الصفحه ٧٣٨ : الروايات
الكثيرة المصرّحة بحجّيتها مثل رواية حفص (١) ومثل قوله : «من استولى على شيء فهو له» (٢) في مقام
الصفحه ٧٤٥ : كون العموم مرادا في المنفصل فلا تنافي أصلا.
كما ظهر أنّ
الخاصّ ليس تقدّمه على العموم من جهة أظهريّته
الصفحه ٧٤٧ :
وعشرين من الإبل وبعد مضيّ ستة أشهر يعني في رجب ملك واحدا فصارت ستّة
وعشرين فإذا مضت ستّة أشهر
الصفحه ٧٤٩ :
فلا يقتضي سقوط الالتزاميّة لعدم المعارض فيها فلا يجوز أن يرجع إلى
الإباحة فيها لنفيهما من كلا
الصفحه ٧٥٨ : .
ومن هنا ظهر
أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ تقدّم الخاصّ على العامّ إنّما هو حيث يكون
الخاصّ أظهر من
الصفحه ٧٦٨ : من وجه أو أنّه يخصّص بالخاصّ
، ويكون الأخصّ حينئذ داخلا في الخاصّ؟ الظاهر الثاني ، لعين ما تقدّم من
الصفحه ٧٧٥ : ، والتخيير يوجب أن يختار كلّ من الخصمين ما
يلائمه فمن هنا أمر الإمام عليهالسلام بالتأخير إذ لا معنى للتخيير