الصفحه ٢٨٠ : في سلسلة معلولات الحكم لا بدّ من كون الأمر الشرعي فيه إرشاديّا.
نعم ، لو أدرك العقل شيئا في سلسلة علل
الصفحه ٢٨٣ : كذلك ، فإنّ الرجاء وإن كفى إلّا
أنّه لا لخصوصيّة له ، بل من جهة أنّه أحد طرق الإضافة ، فافهم.
ولا
الصفحه ٢٨٥ : الداعي للمكلّف والتشويق له نحو ذلك العمل ، وأنّه مطلوب للمولى كما هو
ظاهر لكلّ من له ذوق سليم.
ويضعّف
الصفحه ٢٨٨ : حتّى يتكلّم في إمكان كونهما مقيّدتين
للباقي من الروايات المطلقة أو لا أصلا. فافهم ما في جواب الآخوند
الصفحه ٢٩٩ : التروك ، فهنا ربّما يقال
بأنّ الشكّ في فرد أنّه من أفراد المنهيّ عنه أم لا ، شكّ في مرحلة الامتثال فلا
الصفحه ٣٠٠ :
وهناك صورة
رابعة : وهي أن تكون المصلحة قائمة بصرف الترك لفرد من أفراد الطبيعة ، ولا يضرّ
في
الصفحه ٣٠٩ :
فإن قلنا
بالأوّل فلا مانع من جريان الاستصحاب له ، إذ أنّه قبل لبسه لهذا الثوب كان يصحّ
منه الصلاة
الصفحه ٣١٢ : إذا لم يستلزم اختلال نظام البشر ، أمّا إذا استلزم ذلك ،
فتارة يكون كلّ فرد من أفراد الاحتياط لهذا
الصفحه ٣١٨ : لا أثر له ولا يكون بيانا أصلا.
ومن هنا ظهر
جريان البراءة النقلية وفساد ما ذكره الآخوند (١) من
الصفحه ٣٢٢ : تقيّدها بالسلام على الركعتين
أو بالسلام على أربع ، فالموافقة القطعيّة حينئذ فيها ممكنة بإتيان فردين من
الصفحه ٣٢٥ :
الموافقة القطعيّة. وحرمة الوطي في كلتا الليلتين خوفا من المخالفة
القطعيّة ، فموافقة هذين العلمين
الصفحه ٣٣٧ :
المفروض تماميّة البيان من قبل المولى وانطباقه على صغراه لكن اشتبه المصداق
الخارجي مع إمكان تركهما معا
الصفحه ٣٥٠ : معاملة من معاملاته
اليوميّة يحتمل أن تكون هي الربويّة ، فأصالة الفساد وأصالة عدم ترتّب الأثر
وغيرها من
الصفحه ٣٧٨ : الإباحة ويكون من دوران الأمر بين المحذورين ، فتجب الموافقة الاحتماليّة
إلّا أنّه يتعيّن هنا الماء لعدم
الصفحه ٣٨١ :
وأمّا إذا لم
تكونا مسبوقتين بكونهما ملكا للغير بأن كانتا من المباحات الأصليّة فحاز هو
إحداهما