الصفحه ١٧٤ : يعلم إلّا من قبلها والكتمان في الآية ليس كذلك لنصّ الآية على كتمان الظاهر ،
وحرمة كتمان الظاهر لا توجب
الصفحه ١٩٨ :
الدليل
الرابع من الأدلّة
الدالّة على حجّية مطلق الظنّ : هو الدليل المعروف في اصطلاح الاصوليّين
الصفحه ٢١٨ : ، ووحدة السياق لا تقتضي أكثر من
وحدة المعنى ، أمّا وحدة المنطبق عليه المعنى فلا ، فافهم.
الثاني : أنّ
الصفحه ٢٢٣ : ، والمراد بموضوع التكليف ما يكون حدوثه موجدا للتكليف
بنفسه مثلا قوله : من أتى أهله في نهار شهر رمضان وجبت
الصفحه ٢٣٣ : الموضوعات كما هو حجّة في
الأحكام إلّا ما خرج بالدليل كما في المخاصمات.
(ويمكن أن يراد
من البيّنة معناها
الصفحه ٢٣٩ : لو تمّ لنفعنا إلّا أنّه غير تامّ ، لأنّ
جملة من أساطين علمائنا وهم الأخباريّون قائلون بوجوب الاحتياط
الصفحه ٢٤٢ :
فلا بدّ أن تكون هذه القاعدة قاعدة إرشاديّة من إرشادات العقل وإنّها لا
يترتّب عليها نفسها شي
الصفحه ٢٤٦ :
الإيراد الخامس
(*) من الإيرادات على جريان الاستصحاب ذكره الميرزا النائيني قدسسره (١) وتقريبه
الصفحه ٢٥٢ :
ومنها : الآيات
الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة ، مثل قوله : (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الصفحه ٢٥٤ : ، فلا بدّ من اختصاصها بالشبهة قبل الفحص أو
بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بناء على تنجيزه ، فإنّ
الصفحه ٢٥٦ :
وأربعة منها
بين ضعيفة ومرسلة ومرفوعة ، وهي بإطلاقها شاملة للشبهة الموضوعيّة والحكميّة
الوجوبيّة
الصفحه ٢٦٨ : .
والجواب أنّ ما
ذكر من أنّ الأصل الحظر ليس من المسلّمات ، بل هناك القول المشهور بأنّ الأصل
الإباحة وأنّ هذه
الصفحه ٢٧٠ :
الحلّ لقوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ٢٧٢ :
أمارة للتذكية ـ كهذه الجلود الّتي هي محلّ ابتلائنا المجلوبة من بلاد
الكفر مع القطع بأنّ الجالب
الصفحه ٢٧٦ :
محمول على المذكّى لقوله تعالى : (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ)(١) وكذلك المانع من الصلاة غير المذكّى