الصفحه ٣٩ : القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة عن العمل به ، وليس هذا منعا عن حجّية
القطع ، بل عن العمل على طبق
الصفحه ٤٢ : بوجوب
ثان غير الوجوب الأوّل فلا بأس به ولا مانع عنه ونلتزم بالتأكّد حينئذ ، (لما هو
معلوم من كون النسبة
الصفحه ٥١ : تكون يقينا جعليّا من قبل الشارع لم يكن لرفع اليد عن الاستصحاب
وجه بسبب الأمارة ، لعدم ترجّحها عليه من
الصفحه ٥٨ : تردّد
التكليف بين محذورين ، فعلى تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة فهل يمنع جريان
الاصول من الالتزام
الصفحه ٦٧ : بموجب هذا الخبر مبيّنا بأنّ الحكم في مثل المقام من
جهة الصلح القهري ، وحينئذ فبالصلح القهري يكون كلّ
الصفحه ٦٨ :
ومنها : ما لو
تنازع البائع والمشتري بأنّ المبيع عبد أو جارية مع اتّفاقهما على وقوع البيع بثمن
الصفحه ٨٠ :
متميّزا للقاصد ، ولا ريب في عدم اعتباره ، أمّا على ما اخترناه ـ من إمكان
أن يأخذه الشارع جزء أو
الصفحه ٨١ : معرفة الواجب تفصيلا في الامتثال والإطاعة عقلا ، فلا
بدّ من الإتيان به تفصيلا ولا يكفي الإتيان به رجا
الصفحه ٨٧ :
من باب الظنّ المطلق ولا يرى جواز الاحتياط (١) إلّا أنّ الميرزا قدسسره ذكر أنّه لا تعجّب في ذلك
الصفحه ١١٣ : الأمارات وعدمه فنقول :
الحقّ هو وقوع التعبّد بجملة من الأمارات الظنيّة ، فمنها : الظهور فإنّ بناء
العقلا
الصفحه ١١٦ : المتقدّم ، نعم لو كان
المقطّعون ممّن لا يعتمد عليهم لجاز ما ذكر من عدم التمسّك حينئذ بالظهورات ،
فافهم
الصفحه ١٢٢ : الظهور بوصولها العلمي إلى المخاطب فكم بينهما من فرق.
الثاني : أن
يكون احتمال خفاء القرينة غير ناشئ من
الصفحه ١٢٩ : ينقله بلفظ الإجماع ، فالإجماعات المنقولة من الشيخ فمن فوقه تكون حجّة
لاحتمال استنادها إلى الحسّ ، وقد
الصفحه ١٣١ : تقرّب بأنّ رأي الملك مثلا يستفاد القطع به من أخبار أتباعه ، فلو
أخبر أتباعه بأنّه عازم على السفر غدا
الصفحه ١٤٦ : فتكون مقيّدة للمفهوم حينئذ ، على أنّ منطوق ذيل الآية يكفى في خروج ما لا
وثوق به من الأخبار المذكورة