الصفحه ٥٢٢ : الأحكام ، مع اقتضائه الاختصاص
بالوجوديّات والشيخ يجريه في العدميّات أيضا.
والموضوع لا
بدّ من إحرازه لكن
الصفحه ٥٢٦ : على ذلك الميرزا النائيني قدسسره (٢) وردّ ما يتوهّم من أن جملة من الأخبار خالية عن التعبير
بالنقض
الصفحه ٥٣٤ :
كما أنّ ما
ذكره النراقي نفسه إيرادا من عدم اتّصال زمان المشكوك بزمان المتيقّن أيضا لا يرد
، لما
الصفحه ٥٤٤ : الإتيان بركعتين بفاتحة الكتاب ، ويظهر منه بقرينة تعيين فاتحة الكتاب فيها
أنّها صلاة مستقلّة قال بعد ذلك
الصفحه ٥٥٣ : . فالتمسّك يكون من باب
التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. وشموله للشيء بلحاظ كونه مشكوكا أيضا لا
يمكن
الصفحه ٥٧٨ : الخاصّ لا تترتّب ، أمّا الأثر المشترك بين الفردين فلا مانع من إجراء
الاستصحاب للكلّي وترتيبه إذا أنا على
الصفحه ٥٨٢ : بجريان القسم الثاني من أقسام
استصحاب الكلّي غير ممكن.
وقد أجاب
الميرزا النائيني قدسسره (١) عن هذه
الصفحه ٥٨٦ : (١).
الظاهر أن يفصل
، فإن اريد من الاستصحاب استصحاب إرادة المولى الّتي قد ارتفعت شدّتها قطعا ونحتمل
بقاءها في
الصفحه ٥٩١ :
وهذا الوجود نحو من أنحاء الوجودات متصرّم ومنقض أو لم يتحقّق ولم يوجد؟
ولو تنزّلنا وقلنا بأنّه
الصفحه ٥٩٧ : ، وكذا غيرها من التدريجيّات.
وبالجملة ، فلا
فرق بين التكلّم وغيره ـ من الجريان والحركة ـ إلّا في أنّ
الصفحه ٦٥٧ : يشمله ، ردّ عليه الشيخ الأنصاري بما ذكرنا
نحن من أنّه موقوف على ثبوت العموم الأزماني ل (أَوْفُوا
الصفحه ٦٥٩ :
باستمراره من تحقّقه فرضا ثمّ يحكم باستمراره إمّا بدليل لفظي كما في قوله
: «حلال محمد ...» (١) أو
الصفحه ٦٦١ : ، خرج منه أوّل الأزمنة في خيار
المجلس والوسط مثلا في خيار الغبن فيبقى الباقي على عمومه.
التنبيه الخامس
الصفحه ٦٦٥ : فيه الشكّ في وجوده فإنّه لم يشترط في أدلّة الاستصحاب
كون الشكّ فيه أصليّا ، بل هو أعمّ من الشكّ الأصلي
الصفحه ٦٩٠ : اليد لا لما ذكره الميرزا من أنّ أدلّة اليد خاصّة
باليد المشكوكة (٢) وهذه اليد بموجب الاستصحاب فيها