الصفحه ٤٢٠ :
الثاني : أنّه
يمكن أن يوجّه تكليف بما لا بدّ منه من الأجزاء دائما حتّى حال النسيان إلى عامّة
الصفحه ٤٢٥ : المانعيّة ؛ ولذا لا حرمة ذاتيّة فيها ،
فافهم وتأمّل.
بقي الكلام
فيما إذا لم يكن من دليلي الواجب والجزء أو
الصفحه ٤٣٤ : بالكرّيّة ولاقته النجاسة في زمن الشكّ ،
وكذا حكم المجتهد بحرمة وطء الحائض بعد طهرها من الحيض إن لم تغتسل
الصفحه ٤٤٣ : السقوط ليس من أفعال المكلّفين حتّى ينهى عنه أو يؤمر به فلا بدّ أن يكون «لا
يسقط» نفيا وإخبارا. وحينئذ
الصفحه ٤٤٤ :
ويمكن أن يقال
: إنّ ظهور «لا يسقط» في الارتباطيّات أكثر من ظهوره في الأفراد وإنّه إخبار عن
عدم
الصفحه ٤٤٧ :
في شرائط جريان الاصول
[الكلام في شروط الاحتياط]
أمّا الاحتياط
فلا يشترط في حسنه شيء أزيد من
الصفحه ٤٥٠ : كثير الابتلاء به كما في المقام ، مضافا إلى الرواية
الّتي لا تعتبر أزيد من صلاح نيّة يريد بها ربّه
الصفحه ٤٥٤ : قطعا ، وإنّما يسلّم المقدار المتيقّن ، ولو كان وجوب الفحص من باب العلم
الإجمالي لوجب الاحتياط.
الثاني
الصفحه ٤٥٨ : ، وقد مثّلنا ذلك بالعبد المسافر مع مولاه العالم بأنّ
مولاه غدا يعطش ويعلم بأنّ الطريق خال من الما
الصفحه ٤٧٢ :
عدم الجريان في المقام ليس من جهة الأصل المثبت ، بل من جهة المعارضة فإنّا
لو بنينا على حجّية
الصفحه ٤٧٦ :
ومن هنا ظهر
أنّ ما ذكره في الكفاية (١) : من أنّ الضرر والنفع بينهما تقابل العدم والملكة وأنّ
عدم
الصفحه ٤٧٨ : ، فإنّها أكثر من أن
تحصى.
ودعوى : أنّه
يحملها كلّها على نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فاسدة بعدم إمكان
الصفحه ٤٩٥ : بدّ
من التكلّم في هاتين المقالتين فنقول وبالله الاستعانة :
أمّا سراية
حرمة الفعل التوليدي إلى ما
الصفحه ٤٩٦ : بالنفس هو المشهور إلّا أنّا
لم نجد من الأدلّة العقليّة ما يقضي بالحرمة ، بل إنّ سيرة الناس مطلقا على
الصفحه ٥١٦ : بأحدهما ،
وأيضا الشكّ قد يكون من جهة الشكّ في المقتضي ، وقد يكون من جهة الشكّ في حدوث
المانع ... إلى غير