الصفحه ٢٣٦ : «ما» المصدريّة الظرفيّة لم نعهد دخولها على غير الماضي من الأفعال.
ولو فرض كونها مصدريّة في المقام
الصفحه ٢٤١ :
المحتمل؟ وعلى تقدير إدراكه من الشرع) (١) فهو واجب مستقلّ يجب العقاب على مخالفته ولو لم يصادف
الصفحه ٢٥٧ : يرد فيه نهي» (١) مع أنّ في خصوص أخبار الاحتياط ظهور في وجوب الاحتياط
من جهة الصيغة واللسان ، ولكنّ
الصفحه ٢٦٧ : تحدث تلك القضيّة المنفصلة المانعة
الخلوّ ، بل هو من بدء الأمر ينحاز إلى قضيّة متيقّنة واخرى مشكوكة ، إذ
الصفحه ٢٩٤ :
بالعمل رجاء ، وكون أخبار من بلغ إرشادا إلى حكم العقل بحسن الانقياد ، ويترتّب
عليها ثواب الانقياد من دون
الصفحه ٣٠٤ : يقصر أو لا يتم صلاته مثلا ، ففي هاتين الصورتين ما
ذكروه من توجيه جريان البراءة بانحلال القضية إلى شرطية
الصفحه ٣٠٧ : (٢) إلّا أنّها بعد التأمّل فيها وكون ما ظاهره الأمر
متفرّعا على ما يستفاد منه المانعيّة يكون ظهورها كظهور
الصفحه ٣١٩ : : صلّ ، فلو لم يحتمل أهمية أحد
هذين الأمرين فلا بدّ من رفع اليد عن كلا الإطلاقين في المقام ؛ لاستحالة
الصفحه ٣٢٩ : المتباينين. الثاني : لو دار بين الأقلّ والأكثر.
ويقع الكلام
الآن في الأوّل ، وبعد الفراغ منه ـ إن شاء الله
الصفحه ٣٤٠ :
فالتحقيق في
الجواب عن هذه العويصة أن يقال : إنّ المحذور من شمول أدلّة الاصول لطرفي العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٤٩ : البراءة من الغسلة الثانية لا تحرز
طهارته ، فاستصحاب النجاسة جار ما لم يحكم عليه استصحاب آخر كاستصحاب
الصفحه ٣٥٧ : الحرمة أو ترك محتمل الوجوب أصلا كما بيّنّا.
وما يقال : من
قيام الإجماع على عدم تنجيز العلم الإجمالي حيث
الصفحه ٣٨٩ :
فهو نظير من
علم ليلا إمّا بفساد صلاة الظهر لنقصان ركوعها وإمّا بفساد صلاة الصبح لفساد
طهارتها
الصفحه ٣٩٢ : ء الّذي عن يميني أو في ثوب
احتمال نجاسة الإناء الّذي عن يساري من ملاقاة ذلك الثوب له.
وقد ذكر
الآخوند
الصفحه ٣٩٨ : وصول ذلك إليه فالموجب
والسبب من قبل المولى ، فلا معنى لعقاب العبد على تركه ما لا بيان به.
وأمّا ما