الصفحه ١٤١ : : حمل
الأخبار المانعة عن العمل بما لا يوافق الكتاب أو لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من
كتاب الله تعالى على
الصفحه ١٤٧ : مقيّدا. وأمّا الموضوع إن قيّد بشيء أو
المتعلّق إن قيّد بشيء فلا يلزم من انتفاء ذلك الموضوع المقيّد انتفا
الصفحه ١٥٠ : الحكم لموضوع لا يستلزم نفيه عن غيره محكّما أصلا ، فتأمّل.
وأمّا الإيراد
على الآية من حيث المانع فهو
الصفحه ١٦٣ :
كنسبة المعلول إلى العلّة ، فلا بدّ من تقدّم الموضوع لأنّه بمرتبة العلّة
ومن تأخّر الحكم لأنّه
الصفحه ١٦٨ : الأخذ بما يفيد الوثوق خروج عن الاستدلال بالآية.
ومنه يظهر حال القسمين الأخيرين أيضا) (١).
وأمّا
الصفحه ١٧٠ :
والإنصاف أنّ
دلالة هذه الآية على حجّية خبر الواحد أظهر من دلالة آية النبأ ، لكثرة ما اورد
على آية
الصفحه ١٧٣ :
الرابع من
الإيرادات : دعوى كون الآية تدلّ على حجّية قول الفقيه والمدّعى أعمّ ، لأنّ
المدّعى هو
الصفحه ١٧٥ :
القول بالفصل يتمّ المطلوب (١) لا يخلو من ضعف ، لأنّ الإجماع وعدم القول بالفصل بين
قول زرارة
الصفحه ١٨١ :
الثاني : دعوى
ثبوت الإجماع القولي حتّى من السيّد وأتباعه في زماننا هذا وما ضاهاه من الأزمنة
الّتي
الصفحه ١٨٩ : باب الاستصحاب.
وأمّا الخبر
الوارد في قبال العموم والإطلاق من الاصول اللفظيّة فهل يتفاوت القول
الصفحه ١٩٠ :
وما قيل : من
أنّ حجّية الظهور لا يرفع اليد عنها إلّا بالحجّة الأقوى ، صحيح إلّا أنّ المفروض
وجود
الصفحه ٢٠٣ :
تحريمه ، وإمّا إلى تركه مع كونه من أطراف ما علم إجمالا وجوبه ، فبناء على
ما ذكره الآخوند قدسسره
الصفحه ٢١٤ :
كما هو المحكيّ عن الأخباريّين (١)؟ وإن لاح من كلام المحدّث الأسترآبادي (٢) جريان الاحتياط في كلا
الصفحه ٢١٧ : في الشبهات الموضوعيّة في جواز التناول لوجود الترخيص من قبل الشارع المقدّس ،
فكذا هنا لوجود الترخيص
الصفحه ٢٢٧ :
(والظاهر أنّ
ما حكم به الفقهاء بل ادّعي فيه الإجماع على ما ذكره الشيخ في الجواهر (١) من حكم