الصفحه ٢٥ :
وإن كان المراد
من القصد الالتفات فلا معنى للترقّي حينئذ بقولك : «بل لا يلتفت إليه» ، إذ هو هو
فلا
الصفحه ٣٤ : صلىاللهعليهوآله : لأنّه أراد قتل صاحبه (١). ومعلوم أنّ المقتول لم يرتدع من قبل نفسه ، بل ارتدع
لأمر خارجي وهو قتله
الصفحه ٣٦ :
ومنه يظهر
الجواب عن الثالثة فإنّ المتجرّي والعاصي سواء في كونهما في مقام الظلم والهتك
للمولى
الصفحه ٤٥ :
(ولكنّ التأمّل
الصادق يقضي بصحّة ما أفاده الآخوند قدسسره من تقسيم القطع الموضوعي إلى الأقسام
الصفحه ٥٩ : الوجه غير معتبر في صحّة العبادة ، بل يكفي إتيانها مضافة إلى المولى كما
استظهرنا ذلك من الرواية الواردة
الصفحه ٦١ : إلى التفات ، مثل تعلّقه بكون الكلّ أعظم من الجزء مثلا ، ومثل هذا القطع لا
يتوقّف على مبادئ غير التفات
الصفحه ٧٤ :
وبالجملة ،
الحكم الظاهري والحكم الواقعي إن كان بينهما منافاة ـ من جهة كون الواقعي فعليّا
من تمام
الصفحه ٧٦ : ذكره : من أنّ الحكم الواقعي قد
يكون فعليّا من بعض الجهات ، وردّه بأنّه إمّا أن يكون فعليّا إذا تحقّق
الصفحه ٨٢ : تقدير عدم وجوبه يكون مانعا عن صحّة العمل ومفسدا ، كمن شكّ في أنّ الواجب في
كلّ ركعة من الصلاة ركوعان مثل
الصفحه ٨٣ :
وإمّا أن يكون
المانع من الاحتياط في هذا القسم ما ذكره النائيني قدسسره (١) في العبادة المستقلّة
الصفحه ٩٥ : إلى آخر العمر ، مثلا من قامت عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا فيستند
في إتيان صلاة الجمعة إلى
الصفحه ٩٧ : اخذ
الشكّ في موضوعها ، ولا يسري إلى الأمارات من الطرق لأنّ الشكّ مورد فيها لا مأخوذ
في موضوعها. وثانيا
الصفحه ١٠٠ :
وجعلها كالعلم في الكاشفيّة غير أنّ كاشفيّة العلم ذاتيّة له وكاشفيّتها
بالجعل من قبل الشارع
الصفحه ١١٠ :
الاستناد فمعلوم أنّه من آثار الحجّة الواصلة فلو انتفى الوصول فلا يمكن الاستناد
، وحينئذ فعدم جواز الاستناد
الصفحه ١٢٠ :
ومنه أيضا يظهر
الجواب عن كونه جامعا لعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ، فإنّه إن لم يكن له ظهور