الصفحه ٦٩٤ : على المسألة الاصوليّة المستنبطة منها.
وبالجملة ،
تطبيق صغرى المسألة الاصوليّة وضمّ الكبرى الكلّية
الصفحه ٦٩٦ :
الشرعيّة عليها ، فإنّ من صلّى وبعد الفراغ شكّ في أنّه كان متطهّرا أم لا
يجرون قاعدة الفراغ في
الصفحه ٧٠١ :
الشبهة الرابعة
: أنّ المجعول أصالة هو قاعدة الفراغ من العمل بأسره ، ثمّ إنّ الشارع ألحق الخروج
الصفحه ٧٠٨ :
الثاني : من
وجوه عدم الإطلاق وجود القدر المتيقّن وهو مانع عن التمسّك بالإطلاق. وهذا الوجه
ذكره
الصفحه ٧١٣ :
يقال : إنّ رواية «وقد أهوى» لا بدّ من الخروج عن ظاهرها ، لأنّ القيام بعد الركوع
واجب فهو قد تجاوز واجبا
الصفحه ٧٢٨ : في قبال القبيح قد دلّت عليها من
الأدلّة ما لا يحصى ، فمن الكتاب قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ
الصفحه ٧٣٦ : ذلك أنّ جملة من الأعمال قوامها القصد وهي نوعان : قسم ليس
لها ذات خارجيّة زيادة على القصد كالتعظيم لزيد
الصفحه ٧٤٠ : الكفاية قدسسره (١) تقدّم الاستصحاب على القرعة من جهة أنّ كثرة تخصيص أدلّة
القرعة يرفع الوثوق بعمومها
الصفحه ٧٤٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمنّة
في التعادل والترجيح
ويقع الكلام في
جهات :
الاولى
الصفحه ٧٦١ :
والوجه الثالث
يرجع إلى الثاني بنحو من التغيير في العبارة (فإنّه ذكر أنّ الرخصة في تطبيق
المطلق
الصفحه ٧٦٥ : مستقرّا ، وسواء كان تعارضها الّذي هو بين أكثر من
دليل واحد موجبا لانقلاب النسبة أم لم يكن موجبا لذلك
الصفحه ٧٨١ : أنّ ضعف سندها مانع عن التعويل
عليها ، إلّا أنّ الّذي يهوّن الخطب أنّ مضمون هذه المقبولة من الترجيح
الصفحه ٧٩٤ : فألغى المرجّحات بصفات الراوي وبالشهرة ، ولكنّه
رجّح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة في العموم من وجه
الصفحه ٨١٣ : كما هو
المشاهد كثيرا عندنا في مراجعات العقلاء من طرح قول المفضول مع معارضته لقول
الأفضل ، فافهم
الصفحه ٨١٨ : الأقلّ والأكثر بحسب الجعل ، والقدر المتيقّن من جعلها
هو حال الحياة ، فبعد الموت الاستصحاب يقتضي عدم جعلها