الصفحه ٥٣٣ :
إذا عرفت هذه
المقدّمة فاعلم أنّ النراقي لا يقول باختصاص حجّية الاستصحاب بالشبهات الموضوعيّة
من
الصفحه ٥٤٥ : ، فهي مطلقة من حيث الاتّصال والانفصال
فتقيّد بالروايات الدالّة على لزوم الاتّصال (١).
وقد أيّد بعض
الصفحه ٥٥١ : فلان مدخولة ،
وتعريف كذا مدخول وغيرها من الاستعمالات ، فإنّ عدم الدخول في الشيء كاشف عن
استمساكه
الصفحه ٥٧٣ :
هو صفة الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات ، وحينئذ فلمّا كان قبح العقاب بلا
بيان من الأحكام العقليّة
الصفحه ٥٨٤ :
والذاتيّة كي لا تزول ، فتارة لا يعلم حالته السابقة من حيث الحكم بالطهارة
أو النجاسة ، مثل ما إذا
الصفحه ٦١٢ :
ومن هذا الكلام
يظهر أنّ ما ذكرناه سابقا من القول بجريان استصحاب عدم النسخ غير تامّ (حتّى لو
قلنا
الصفحه ٦١٨ :
بمؤدّياتها بمالها من اللوازم فيثبت حينئذ التعبّد بالجميع ، لكنّ الأدلّة الّتي
جعلت الاصول لا تدلّ على أزيد من
الصفحه ٦٢٥ :
صريح قوله : ما جرى عليه الماء فقد طهر (١) فاستصحاب عدم الحائل لا تفيد الطهارة من الحدث والخبث
الصفحه ٦٣٨ :
لا يترتّب على عدم الحاجب إلّا بالأصل المثبت؟ فإذا شكّ ولم يظهر من الدليل
أحدهما يكون شبهة
الصفحه ٦٣٩ :
وقد أفاد قدسسره عدم جريان الاستصحاب في الأوّل لمانع ، وفي الآخرين
لكونه من قبيل الشبهة
الصفحه ٦٤٠ :
وقد بنى (١) على ذلك بالنسبة إلى الدم الملطوخ بالثوب المحتمل كونه
من الدم المسفوح فيكون نجسا أو
الصفحه ٦٥٦ : غير دليل
الاستمرار ، كما إذا استفدنا العموم في الجملة من (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) واستفدنا الاستمرار من
الصفحه ٦٦٤ : اليقين بالشكّ.
وتوضيح ما
ذكرنا من اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة أنّ المحمول في القضيّة
الصفحه ٦٦٩ :
بالنجاسة ، فإنّ النجاسة من الامور الّتي إذا حدثت استمرّت في عمود الزمان
لا ترتفع إلّا برافع شرعي
الصفحه ٦٨٩ : بعد الفراغ من الصلاة ، فإنّ الاستصحابين يتساقطان وتجري قاعدة الفراغ.
الثاني : حيث
يكون الاستصحاب