الصفحه ٣٧٢ : من أمر المولى والتبريد بنحو المجموع علّة للوضوء ، فإنّ الأمر في المقام
ليس مستقلّا بالداعويّة فليس
الصفحه ٤٠٢ : بالأصل المثبت ، وحينئذ فمع الشكّ في حصول الغرض الملزم لا
بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.
نعم ، لو كان
الصفحه ٤٠٤ : وجوب الجزء المشكوك ، بمعنى أنّا نعلم بتوجّه التكليف إلى الركوع
والسجود والقراءة وغيرها من الأجزا
الصفحه ٤٢٤ :
ففي مثله لا بدّ من القول بالجزئيّة المطلقة وعدم سقوطها حال الإكراه ؛
لأنّ حديث الرفع لما لا
الصفحه ٤٣٢ : ءة ؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف به مركّب من أشياء فإذا تعذّر بعضها فقاعدة
تعذر الكلّ بتعذّر جزئه محكّمة
الصفحه ٤٤٠ : ، فمن المظنون قويّا أنّهم لم يطّلعوا عليها ، فدعوى
الجبر فيها مجازفة واضحة.
وأمّا الكلام
فيها من حيث
الصفحه ٤٤٨ :
وإنّما الكلام
حيث يكون المورد من موارد وجوب الفحص ويتمكّن من تحصيل العلم بالواقع فهل يجوز له
ترك
الصفحه ٤٥٢ : الإجمالي لا
يمكن جريان البراءة ، فلا بدّ من الفحص حيث تجري البراءة ليعلم أنّ مجراها ليس من
موارد التكليف
الصفحه ٤٦٥ :
وبهذا بعينه
يردّ الوجه الثاني : الّذي ذكره كاشف الغطاء قدسسره (١) من الالتزام بالترتّب ، فإنّ
الصفحه ٤٧٣ : فيما بعد وكيف كان فيقع
الكلام في موارد :
الأوّل
: في سند
الرواية وضبط الوارد منها ، لا يخفى أنّ
الصفحه ٤٧٥ :
لا ضرر ولا ضرار في كلّ من الموردين مستقلّ بنفسه وقد جمعه الراوي في
روايته لا أنّه ذيل لحديث
الصفحه ٤٨٣ :
ممكنا ومستعملا إلّا أنّه ينافي قوله : «في الإسلام» فإنّه ظاهر في أنّه
ليس من قوانين الإسلام لا
الصفحه ٤٨٨ :
ومع تسليم كون
هذه الموارد بأسرها ضرريّة خارجة من عموم لا ضرر فهو أيضا ليس تخصيصا للأكثر قطعا
الصفحه ٥٢٣ :
والمعدومات من الزمانيّات لم تتبدّل بالوجود ، نعم نفس الزمان مرّ عليه فقط
، أو مهمل بحسب الدليل
الصفحه ٥٢٤ :
طلوع الفجر من جهة تعارض الأدلّة وإن علمنا بحرمة التأخير عن نصف الليل ، وهذا
أيضا يلحق بالشكّ في المقتضي