الصفحه ٦٤٦ : المتقدّم فرقا فإنّه في المتقدّم زمان اليقين بعدم كلّ من
الحادثين معلوم وزمان الشكّ لم يعلم اتّصاله بزمان
الصفحه ٦٥٣ :
أنّه من موارد وجود الدليل اللفظي ليمتنع جريان الاستصحاب ، أو أنّه من
موارد عدم وجود الدليل اللفظي
الصفحه ٦٧٤ : ـ من كون اليقين متحقّقا في الاستصحاب ومتعبّدا به في قاعدة اليقين ـ
وإن كان حقّا إلّا أنّ امتناع ذلك
الصفحه ٧٢٠ : ، فإنّ كون الغسلات والمسحات هي الواجبة أصالة
وذاتا وإن كان هو ظاهر الأدلّة من الكتاب وجملة من السنة إلّا
الصفحه ٧٣٧ : الاكتفاء بغير الثقة ، بخلاف الثقة فإنّ المستفاد من أدلّة خبر الواحد قبول
قول الثقة كما لا دليل على اعتبار
الصفحه ٧٤٦ : الملاكات أصلا. وبالجملة ،
فالكلام في التزاحم ليس المقصود منه هذا المعنى كما يدور على ألسنة بعض المعاصرين
الصفحه ٧٦٦ :
التعارض ، لكن حيث إنّ التعارض ليس بين العامّ وكلّ واحد من الخاصّين ، بل
بين العامّ وكلا المخصّصين
الصفحه ٧٧٩ : فإنّه لمصلحة ما وإلّا فلا يمكن
جميع التقييدات بالمقيّدات المنفصلة كلّية ، وهذا لا يلتزم به أحد من فقها
الصفحه ٧٩١ :
غير أنّ جملة
من فقهائنا ذهبوا إلى التعدّي بل لعلّه المشهور ، وصرّح به الشيخ الأنصاري على ما
في
الصفحه ٨١٤ : ) (١).
ومنها : قوله عليهالسلام : «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» (٢). وفيه بعض الكلام المتقدّم في المقبولة
الصفحه ٨٢٠ : ظهور الآيات والروايات
في اعتبار الصفات المذكورة من كونه ناظرا في حلالهم وحرامهم وعارفا بأحكامهم وكونه
الصفحه ٢٠ :
أعني الحجّيّة ثمّ انكشف عدمها) (١) أو قام ظنّ معتبر وخالفه أو أصل من الاصول العمليّة
وخالفه وصادف
الصفحه ٣٢ :
وأمّا ثانيا :
فلأنّه يجوز أن يكون المقام من قبيل العموم المطلق لا العموم من وجه ، وحينئذ فجعل
الصفحه ٥٠ : دليل الحجّيّة
إن كان مركّبا من جزءين كالماء الكر مثلا ، فإن أحرز جزءاه بالوجدان أو التعبّد أو
بالتفريق
الصفحه ٦٥ :
الطاعة والمعصية ، وهذا معنى أنّ العقل رسول باطنيّ بمعنى أنّه يدرك تحتّم
الواجب لما يترتّب عليه من