الصفحه ٤٨٩ :
الرابع : ما
ذكره الآخوند قدسسره من كون لا ضرر مبيّنة للحكم الفعلي في مورد الضرر وكون
أدلّة
الصفحه ٤٩١ :
الثاني : أن
يكون ناظرا إلى عقد الوضع من الدليل المحكوم ومبيّنا لموضوعه إمّا موسّعا كما في
قوله
الصفحه ٤٩٣ :
للحكم الضرري ؛ لأنّها ناظرة إلى الأحكام المجعولة للأشياء بعناوينها
الأوليّة ومبيّنة للمراد منها
الصفحه ٥٠٣ :
وفيه : أنّ عدم
الحكم من الملتفت حكم بالعدم ، وهو واضح في المقام ، لقوله : «ما حجب الله علمه عن
الصفحه ٥٤١ :
ودعوى : كون
المستفاد منه حينئذ هي قاعدة اليقين ، ممنوعة ولا وجه لها ، لأنّ قاعدة اليقين
متقوّمة
الصفحه ٥٤٢ : المقام لا بدّ من إعادة الصلاة الواحدة المكرّرة
بهما ، إذ لا إحراز للطهارة لاحتمال النجاسة عنده ، وعدم
الصفحه ٥٥٦ : أدلّة الاستصحاب ، وذلك لأنّ الشكّ في رافعيّة الموجود مثل
الشكّ في رافعيّة المذي للطهارة من ناحية الشبهة
الصفحه ٥٥٧ : على وجود الأثر الشرعي كبقيّة الموضوعات الخارجيّة ،
وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من التعرّض لبيان الحكم
الصفحه ٥٥٩ : كالحائض بالنسبة إلى وجوب
الصلاة ، كما أنّه ظهر ممّا تقدّم أنّها من الأحكام الوضعيّة المجعولة تبعا لمنشا
الصفحه ٥٦٠ :
وثالثا : أنّ
الملكيّة مثلا من أيّ حكم ينتزع وكلّ حكم من هذه أحكامها قد يترتّب على ما ليس
بملك
الصفحه ٥٩٣ : يخفى ذلك على من لاحظ لسان الأخبار مثل قوله عليهالسلام : «ثمّ أنت في وقت منهما حتّى تغيب الشمس
الصفحه ٥٩٦ :
مساوق للوحدة ، كان في نفس الزمان أو الحركة من الزماني. وحيث عرفت أنّ
الاستصحاب يجري حتّى فيما إذا
الصفحه ٦٠٢ :
إذا عرفت جميع
ما ذكرناه هنا من كون الشكّ في الحكم في مرتبة الإنشاء يكون من جهة النسخ ، وفي
غيره
الصفحه ٦٠٤ :
وقد منع الشيخ
الأنصاري من جريان الاستصحاب فيها في بعض تحقيقاته (١) على ما نسبه الميرزا النائيني
الصفحه ٦١١ : لا أنّه بجريانه نثبت الإمضاء ليكون مثبتا ، فلا مانع من جريان
استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة ، إنّما