الصفحه ٣٩٢ : وجوب خصوص الموصلة منها ، فان الحرمة تبقى بحالها إلّا اذا
توصل بها الى الواجب ، اما فى صورة عدم وجوب
الصفحه ٣٩٨ : المقدمة الى داخلية ، وخارجية ، ومتقدمة ، ومقارنة ، ولا حقة
، وغير ذلك من التقسيمات ـ والامر الثالث ـ تعرض
الصفحه ٢٠٢ : يتنافى مع قلناه ، من صحة استناد العمل
الى الله تعالى ، والى فاعله العبد.
* * *
(صيغة الامر)
المقام
الصفحه ٢٢٧ :
لا يسقط إلّا بالاتيان بجميع اجزائه وشرائطه ، وعليه فاذا كان المركب مركبا
من جزءين او اكثر وكان كل
الصفحه ٣١٣ : ظهر من هذا
ان تقسيم الارادة الى التكوينية والتشريعية باطل.
وان اريد
بالطلب : اعتبار شىء على ذمة
الصفحه ٣١٤ : الى
نفس الوجوب ، والمعتبر ، لكان هذا لغوا محضا.
ويشهد على ما
ندعيه ـ من رجوع القيد الى الهيئة فى
الصفحه ١١٣ : الماهيات الحقيقية المتأصلة. كماهية الانسان
الى الافراد ـ مع الغض عما اشكلناه من عدم امكان الجامع البسيط
الصفحه ١٦١ :
عرفت ـ انه لا يجرى الاستصحاب فيه. واما بالنسبة الى الوضع فلا اصل يرجع
اليه فى تعيين السعة او
الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو
الصفحه ٥٥ :
واقعها واما (فى) فتدل على خصوصية قد نسبت إلى الذات وهى تحقق كون ما منه
وتلك الخصوصية هى التى صححت
الصفحه ٢٠٥ : يعلم استناده الى نفس حقيقة اللفظ
، بل لعله من اجل تمامية مقدمات الحكمة ، او لحكم العقل بذلك. ومتى ما
الصفحه ٣٥٩ : المقدمة وذيها يتم
هذا المبنى ، نعم لو اتى بالمقدمة بلا قصد التوصل الى الواجب النفسى فقد فات
الثواب منه
الصفحه ٣٦٤ : النفسى وقد عرفت ثبوته فى الطهارات الثلاث.
«الوجه الثانى»
قصد التوصل بالمقدمة المذكورة الى الواجب النفسى
الصفحه ٥٣ :
بالاضافة الى مصاديقه كزيد وعمرو مشكوك. وبناء على ان الكلى عين فرده فوجود
ذلك الكلى وجود للفرد
الصفحه ٥٧ : المتكلم من طلب الفهم الخاص لا المطلق. وهذا
امر يعود الى التزام الشخص على نفسه بانه متى ما جاء