الصفحه ٥ : وليس من قبيل ما يستنبط منه الحكم ، ولا ريب ان ضابط المسألة
الاصولية المعنى الثانى دون الاول ، مضافا الى
الصفحه ١٦ :
فلا بد من تصوير الجامع بين هذه النسب ، ولا ضرورة الى تصويره بين
الموضوعات ، لان المؤثر فى تحصيل
الصفحه ١١٦ : احرز مراده
الاستعمالى. ومع عدم احرازه لا تصل النوبة الى التمسك بالاطلاق.
نعم لا مانع من
التمسك به لو
الصفحه ٢٧٠ :
مع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاختيارى بعد ارتفاع عذره اثناء الوقت
محتاج الى دليل ، وقد قام
الصفحه ٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد استند فهم العرب منها الى ما انسبقوا بها قبل ذلك
من المشرع الاعظم ، فحينئذ يندفع الاشكال
الصفحه ١٩٩ : .
(المفوضة) وهى
التى تدعى ان الفعل يصدر من العبد استقلالا ففى مرحلة الحدوث يفتقر الى قدرة من
قبل الله
الصفحه ٢٢٦ : الامر من شأنه تحريك العضلات نحو المأمور به فلو تعلق الامر بالصلاة بداعى
الامر ـ مثلا ـ فقد دعا الى اتيان
الصفحه ٣٣١ :
بيان حدها وانها مرتبة من الشوق وليس فى صدد انها لو حصلت لتحقق تحريك
العضلات بعدها ، لما عرفت من
الصفحه ٣٤٣ : علمت فيقال له : هلا تعلمت ، فان المستفاد منه تحقق الملاك
ولو بالنسبة الى العاجز من ناحية ترك التعلم
الصفحه ١١ :
منها والبسيطة ، وكيفية طريق استحصال النتيجة من انضمام الصغرى الى الكبرى
، وهذه الامور يتكفل البحث
الصفحه ٤٠ : ، لانه لا يحكى إلا عن نفسه. فلا بد ـ كما عرفت ـ من
لحاظه بعنوان يحكى ويشير الى ما هو الموضوع خارجا ، ولا
الصفحه ٢٠٤ :
بقية المعانى غير الطلب الجدى ففهمها من الصيغة يتوقف على قرينة خاصة تدل
عليه. فهذا دليل على ان
الصفحه ٢٢٨ : بالصلاة ودعوة الامر انما يدعو
الى ايجاد كل من الصلاة التى هى فعل خارجى ، والى جعل امرها داعيا الذى هو من
الصفحه ٢٧٨ : بناظرة
الى الواقع فلو علم بعدم المطابقة بعد ذلك كان من قبيل تبدل الموضوع ويرتفع الحكم
الظاهرى من حينه
الصفحه ٣٩١ : بنفسها سارية
الى جميع افراد ما ينطبق عليها ذلك النقيض التى من جملتها فعل الصلاة ، ففعل
الصلاة وان لم يكن