الصفحه ٣٢١ : فالمتصف بالوجوب حصة خاصة من الصلاة ـ اعنى
بها الواقعة بعد الزوال ـ واما اذا رجع القيد الى المادة فلا يلزم
الصفحه ١٩٦ : الوجود عليه من خالقه لا يحتاج فى بقائه وصدور الافعال عنه الى شىء واليه
يستند التأثير التام فى ايجادها
الصفحه ٢٩٩ : بالنسبة الى الصوم على هذا القول حال التسليم
بالاضافة الى الصلاة فانهما متحدان من جهة توقف الامتثال عليهما
الصفحه ٣٠٩ :
الى المادة وصار الوجوب فعليا كالايجاب وان كان الواجب امرا استقباليا ،
واما اذا لم نقل بذلك
الصفحه ٧٢ : القرار ، وله أن لا
يلتزم به. ولا ريب ان مجرد الانتقال من اللفظ إلى المعنى ـ كما هو مقتضى الدلالة
التصورية
الصفحه ٣٠٢ : الخارج لا يكون وجوب الحج فعليا ، والشروط التى وقعت محلا للاشكال
من جهة تاخرها عن الحكم زمانا انما هى
الصفحه ٣٠٦ : فنسبة الاتصاف فى عنوان المسألة هنا الى الواجب لا تخلو من مسامحة.
والاطلاق
والتقييد امران اضافيان ، فقد
الصفحه ٥١ : . فلا بد من رابط هناك بينه وبين معروضه. وهكذا
ننقل الكلام الى ذلك الربط فلو كان موجودا فى نفسه. لاحتاج
الصفحه ٢١٩ : كافيا فى سقوط الواجب ، بل لا بد من الاتيان به
متقربا الى الله سبحانه وتعالى ، والالتزام بهذا المعنى
الصفحه ٤٠٤ : الصفات النفسانية الخارجية عن
حيز القدرة ، والاختيار ، بمعنى ان الانسان ربما يشتاق الى فعل من الافعال
الصفحه ٨٢ : انحاء ثلاثة : فان الوجود الجامع ـ تارة ـ يكون بالنسبة إلى كل من
الموضوع والمحمول وجودا بالذات. ـ وأخرى
الصفحه ٥٦ :
المعانى الاسمية ـ الكليات منها والجزئيات ـ تنقسم إلى عدة تقسيمات من حيث حصصها ،
وافرادها ، واحوالها. على
الصفحه ١٨٢ : ، والشجاعة ، والفراسة وغير ذلك. اما الطلب : فهو
من مقولة الافعال الخارجية ، لان حقيقة التصدى الى ايجاد شىء فى
الصفحه ٢٥ : من الاوانى مستلزم للترجيح بلا مرجح ، او تراه يقدم على
شرب ما فى الاناء بعد ان كان مضطرا الى فعل
الصفحه ٣٤٨ :
وغير اختيارى كطلاق المرأة ، وقتل زيد ، وفى مثل هذا لا مانع من تعلق
التكليف بالغرض والامر بتحصيله