قائمة الکتاب
اختلاف مبادى المشتقات
١٤٢الشرط المتأخر
١٩٧
البحث
البحث في مصابيح الأصول
٣٤٦/٣٣١ الصفحه ٢٩٢ :
دخولها فى المأمور به وعدمه الى اقسام ثلاثة.
(القسم الاول)
المقدمة الداخلية : ويراد بها المقدمة
الصفحه ٢٩٣ :
الاتصاف على تقدير ثبوت المقتضى غير مسلم ، لان اجتماع الحكمين فى مورد واحد لا
يؤدى الى اجتماع المثلين بل
الصفحه ٢٩٧ : تحقق الواجب بدونه بحسب العادة فان الفرد الآخر من
المقدمة اعنى الطيران مستحيل التحقق عادة ، فهى ترجع الى
الصفحه ٣٠٠ : بامر مقارن ، او سابق ، او لاحق ، من
دون ان يكون لذلك القيد اثر فى الملاك الذى دعا المولى الى طلب تلك
الصفحه ٣٠٥ : بالدفعة الواحدة بل بالتدريج فان فعلية الوجوب فيها
مشروطة بكون المكلف واجدا لشرائط التكليف الى آخر العمل
الصفحه ٣٢٥ : بالاضافة الى وجوب الحج خارجة عن بحث
وجوب المقدمة ، فانه لا معنى لترشح الوجوب الغيرى عليهما ، اذ الوجوب قبل
الصفحه ٣٣٧ :
عاجزا عن اتيان الواجب فى وقته ، ولكن اضطراره الى ترك الواجب انما هو بالاختيار
فالعقل يحكم لا محالة فعلا
الصفحه ٣٣٨ :
ان يبادر العبد الى اتيان المقدمة دفعا للضرر عن نفسه ، وهكذا باقى الامثلة
، و (بعبارة اخرى) العبد
الصفحه ٣٥٥ : إلّا باتيان الوضوء اولا ، ثم اتيان الصلاة بعده ، ومرجعه
بحسب النتيجة الى ان وجوب الوضوء غيرى وليس بنفسى
الصفحه ٣٦٩ : الخارجية هى التى تعلق الخطاب بها من دون مدخلية للعنوان
فى ذلك
هذا وقد تصدى
بعض مشايخنا المحققين (ره) الى
الصفحه ٣٧١ : ينقلب
التكليف الى التيمم لعدم تحقق شرط الطهارة المائية وفى هذا القسم من الواجب لا
ينكشف إلّا ان ما هو
الصفحه ٣٧٢ : اخذه قيدا فى المقدمة ، بمعنى ان من لم
يقصد التوصل الى الواجب باتيانه المقدمة لم يكن ممتثلا ، وهذه الجهة
الصفحه ٣٨٤ :
و (هذا الجواب
صحيح) ويزيده وضوحا جواز المنع عن بعض المقدمات حتى اذا فرض ايصالها الى ذى
المقدمة
الصفحه ٣٩٠ : المتلازمين الى الآخر فضلا عن المقارن له ، وعليه
ففعل الصلاة لا يكون منهيا عنه ، فلا تقع الصلاة فاسدة.
واشكل
الصفحه ٣٩٩ : تبعيا وذلك لاحتياج الاصلى الى التفات اليه وطلبه بارادة مستقلة ، والاصل
عدم تحقق الارادة المستقلة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مصابيح الأصول
