الصفحه ٤٢ :
منها ثابت من دون إشكال ، وهما : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع
الخاص والموضوع له الخاص
الصفحه ٥٩ : تدل الجمل الخبرية على ان المتكلم فى مقام
الحكاية عن ثبوت النسبة بحسب واقعها ، او عدمها من دون نظر الى
الصفحه ٩٣ : التى نريدها يقتضى حملها عليها ، واما اذا لم يتم فلا بد من
حملها مع عدم القرينة على المعانى اللغوية التى
الصفحه ١٠٣ :
بامتثال كل ما يجعله بدلا عنه. بالنظر إلى ما يحصل فى انفسهم من الذلة والخضوع حال
الركوع والسجود. فكانت
الصفحه ١٣٢ : سيما بملاحظة حال الاعلام الشخصية. فنجد الشخص الواحد يضع لفظا واحدا لاولاده
المتعددين استنادا الى
الصفحه ١٣٣ : هذا المعنى فلا مانع من جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
واحد فى آن واحد. لان صقع النفس واسع يتحمل
الصفحه ١٤١ : لما
قلناه ـ من دخول هذا القسم من الجامد فى محل الكلام ـ ما ذهب اليه فخر المحققين ،
والشهيد الثانى
الصفحه ١٤٥ : المتلبس
بالفعل او بازاء مفهوم لو تحقق خارجا كان مصداقه الاعم من المتلبس بالفعل ، او
المنقضى عنه ، وهذا
الصفحه ٢٥٥ :
بالفورية بالآيتين الشريفتين : (سارعوا الى مغفرة من ربكم) ـ وقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ). ببيان
الصفحه ٢٨٣ :
الامر الثانى ـ
ذكر صاحب الكفاية (قده) ان جريان النزاع يتأتى فى الموارد التى يكون الماتى به من
الصفحه ٢٨٨ :
الصحيح هو القول بالاجزاء فى خصوص باب الصلاة ـ بناء على ما اخترناه ـ من
عدم اختصاص ـ حديث لا تعاد
الصفحه ٣٧١ : ينقلب
التكليف الى التيمم لعدم تحقق شرط الطهارة المائية وفى هذا القسم من الواجب لا
ينكشف إلّا ان ما هو
الصفحه ٣٧٢ : اخذه قيدا فى المقدمة ، بمعنى ان من لم
يقصد التوصل الى الواجب باتيانه المقدمة لم يكن ممتثلا ، وهذه الجهة
الصفحه ٢٢ :
الحقيقى الذهنى ، فالبحث عنه يرجع الى البحث عن حصول العلم الوجدانى بثبوت
السنة من الخبر على نحو لا
الصفحه ٣٦ : ،
واما اللفظ فقد كان طريقا فى الوصول الى ذلك. وشأن كل طريق ان يكون مغفولا عنه ،
وغير ملتفت إليه.
وبنا