الصفحه ٧ : القواعد
الفقهية فانها ليست كذلك.
فاتضح من جميع
ما تقدم ان كل قاعدة رجعت الى قسم من الاقسام الاربعة كانت
الصفحه ٦٢ :
يدور مدار اعتبار الشخص نفسه فهو امر دائر بين الوجود والعدم.
فالمتحصل من
هذا ان كلا من جملتى
الصفحه ١٣٠ : يتعلق بالاجمال فيلتجأ الى الاشتراك تحصيلا
لهذا المعنى ، فهو ليس من نقض الغرض.
وغير خفى : ان
ما جاء به
الصفحه ١٦٤ : مشهورى ، وحقيقته انه خاصة من خواصه ، وضع ليشير الى الفصل. فهو فى محل الفصل
الحقيقى ، ولا يعرف الفصل
الصفحه ٧٥ : فاما ان يوضع اللفظ بازائه ، وإما بازاء
المصاديق. وجميع هذه التقسيمات تعود الى المعنى نفسه من دون دخل
الصفحه ٨١ : لولاه لكان من حمل الشىء على نفسه ، وهو باطل.
وهذا الحمل ينقسم إلى قسمين : ذاتى أوّلى ، وشايع صناعى
الصفحه ١٦٩ : التى لا يكون
المبدأ فيها من عوارض الذات فالحديث المذكور لا يتم فيها ، وذلك كاسم الآلة ، واسم
المكان
الصفحه ٢٣٠ :
خصوصية من الخصوصيات ، وهذا هو حقيقة التقييد ، وليس هنا قسم ثالث ، وهو ان
يتصورها بلا لحاظ عدم دخل
الصفحه ٢٣٢ :
الامر ، او لا يكون مقيدا بهذا ولا بذاك ، بل يراد منه نفس الطبيعى بلا دخل
لقصد الامر وجودا وعدما
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ٦٠ :
المستعمل معنى آخر منه ما لم ينصب قرينة صارفة عنه.
فالمتحصل من
هذا ان الجملة الخبرية لم تكن بحسب
الصفحه ٨٨ : ) ـ وهو عبارة عن جعل الواضع
لفظا خاصا لمعنى خاص ـ ، واما بالوضع (التعيّنى) ـ وهو الذى يتأتى من كثرة
الصفحه ٩٥ :
الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وان
الصفحه ١١٨ :
إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من
الايراد على الثمرة : هو ان
الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه