الصفحه ٢٧١ :
محتاج الى الدليل ، وكذا حديث النسيان ، على ان الاضطرار او النسيان انما
تعلق بحصة من المأمور به
الصفحه ٣١٠ : لازم ما
ذكر من استحالة رجوع القيد الى الهيئة رجوع القيد فى
الصفحه ٣٦٥ : بداعى التوصل الى الواجب ، والظاهر صحة ذلك ، ـ لما تقدم منا ـ
من ان عبادية الطهارات تتأتى باحد امرين
الصفحه ٥٠ :
اوصاف لموضوعات متحققة فى الخارج ، ووجودات بغيرها من جهة وجود علة اقتضت
ذلك كالسواد والبياض ، فهذه
الصفحه ٥٤ : .
مع اننا
بالوجدان نشاهد استعمال الحرف فى مثل هذه الموارد كاستعماله عند ما يقال : زيد
عالم بكذا ـ من
الصفحه ٢٩٤ : ملاك الوجوب النفسى ، كما انه لو نذر الاتيان بواجب فلا
بد من الالتزام بالتأكد.
وقد اعترض على
حديث
الصفحه ٣٨٨ :
على مسلك شيخنا الاستاذ (قده) فى باب الترتب ، فالمقدمة المذكورة متصفة
بالوجوب من حيث الايصال الى
الصفحه ٤٠١ : التكليف بما لا يطاق ، وإلّا
خرج الواجب المطلق عن كونه مطلقا الى كونه شروطا.
بيان ذلك : ان
المولى اذا
الصفحه ١٥٧ : الحكم فيها تابعة لفعلية العنوان الماخوذ مفروض الوجود حين جعل الحكم
وانشائه ، نعم النزاع يتاتى فيها من
الصفحه ١٨٧ : الفلاسفة ،
وغيرهم من الاصوليين كصاحب الكفاية ـ قده ـ فقد ذهبوا الى الاول ، وادعوا ان الشوق
المؤكد هو علة
الصفحه ٢٦١ : اثناء الوقت.
وقد ذهب صاحب
الكفاية (قده) الى ان الامر لا يخلو من صور اربع.
الصورة الاولى ـ
ان يكون
الصفحه ٣٥١ :
ثم انه هل يكون
فى الواجبات قسم ثالث لا يكون نفسيا ولا غيريا؟ فقد يتوهم ذلك بالنسبة الى
المقدمات
الصفحه ٣٥٤ :
على ذلك ، وهذا هو معنى الانحلال.
وهذا المعنى لا
يتأتى هنا ، اذا الحكم لا ينحل بالنسبة الى
الصفحه ٨٩ :
ثم جعل اللفظ المتصور للمعنى كذلك. وهذا يقتضى الالتفات الى اللفظ لا
الغفلة عنه فالغرض ان هناك
الصفحه ٩٧ : ، ومن الفاسدة؟ وقد اتضح من هذا الاحتياج الى الجامع على كلا
التقديرين.