الصفحه ١٥٢ : المشتق ، ما خرج من مرحلة عدم الاتصاف بالمبدإ الى مرحلة الاتصاف به ،
بمعنى ان الذات المبهمة الماخوذة فى
الصفحه ٢٢٠ : سائر الشرائع والاديان
الأخر ؛ حيث ان لهم افعالا لا بد من اضافتها الى مواليهم.
وقد يعلم من
الخارج
الصفحه ٢٣٤ : ، وذلك لما عرفت من ان الامر المتعلق بالمركب ينحل الى
اجزائه لا محالة ، فلو اتى بالصلاة ـ مثلا ـ بداعى
الصفحه ٩٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم واستعمال متابعيه ، أى استند الى المجموع
ولا يضر ما
اشكل على هذا بأن ثبوت التعين إذا كان مستندا
الصفحه ١٢٨ :
((بحث الاشتراك))
والكلام يقع
فيه من جهتين :
(الجهة الاولى)
وقع النزاع بين القوم فى امكان
الصفحه ١٧٥ : باختلاف الصفات فقد يكون بنحو الحلول
، والصدور ، او القيام ، والانتزاع. فان من جملتها الانتزاع عنه مفهوما
الصفحه ٢٠٦ : واحد ، والمفروض انها استعملت فى غير معناها الموضوع له كثيرا.
مضافا الى ذلك
انه ياتى منه ـ قده ـ فى
الصفحه ٢٩١ : التصديقية فهى التى يتوقف عليها تشكيل قياس العلم ومنها
المسائل الاصولية بالنسبة الى علم الفقه لانها التى تقع
الصفحه ٣٠٤ :
الفرض ولا معنى لحليته ونفوذه لغير المالك ، لكنه بعد ما تعلق به الاجازة يصح
انتسابه الى المالك من حين
الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو
الصفحه ٣٨٢ :
مقدمته لا على وجودها والغاية المطلوبة من وجودها انما هى خصوص ايصالها الى الواجب
وترتبه عليها ، فالعقل
الصفحه ٣٩٧ : المقدمة وعدمه لا اثر له فى المقام فان الغرض من المقدمة هو
التوصل بها الى الواجب النفسى فان كانت توصلية
الصفحه ٤٣ : الوضعية ، وعلى كل حال فالمستعمل
كما كان حين الاستعمال محتاجا الى لحاظ كل من اللفظ والمعنى ـ كان الواضع
الصفحه ٦٥ :
(الاستعمال المجازى)
هل صحة استعمال
اللفظ فى المعنى المناسب للمعنى الحقيقى تستند الى الوضع
الصفحه ١٠٠ :
الشخصى البسيط ، أو الواحد النوعى ، لا الواحد فى العنوان. والنهى عن
الفحشاء من القسم الاخير