الصفحه ٢٠٩ : مستفادا من دليل العقل ، دون مقدمات الحكمة ، او كون الصيغة
موضوعة له. فارادة الندب تحتاج الى مئونة زائدة
الصفحه ٨٥ : لو اشتملت الجملة على خصوصية ـ مثل رأيت أسدا يرمى
ـ وتردد امرنا فيما استفدناه من كلمة الاسد ـ وهو
الصفحه ١٢٤ : ،
لنحتاج الى تكلف اثبات ان امضاء احدهما يستلزم امضاء الآخر ، بل البيع ـ مثلا ـ
شىء واحد ، مؤلف من امرين
الصفحه ١٨٥ : نحو الحلول فعدم صحة توصيفه تعالى بهما من جهة عدم
استعمالهما بهذا المعنى ، وغير مستند الى اعتبار الحلول
الصفحه ١٩٣ : الازلية بالاضافة الى الافعال الاختيارية الصادرة من العبد ليس لها
مساس بوجودها ، او عدمها بل الله سبحانه
الصفحه ٢٦٦ : مثل من كان متمكنا من الصلاة
عن قيام فعجز نفسه واضطر الى الجلوس او كان عنده ماء فاراقه واضطر الى
الصفحه ٣٠ :
يلزم منه الانتقال الى المعنى الموضوع له ، فالعلقة والملازمة جعلية من قبل
الواضع ، وهى من الامور
الصفحه ٢٣٩ :
، وانه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق ، فلا بأس بما افاده من امكان التوصل
الى الغرض بالامر الثانى وقد
الصفحه ٢٥٧ : خاليا
من قصد القربة لاعتباره فيه وان لم يمكن الامر به ، لذلك احتاج الى كلمة ـ على
وجهه ـ ليدخل مختلف
الصفحه ٢٦٤ : بالناقص وعدمه ، ومعه كيف يمكن الالتزام بوجوب الناقص
ايضا فان مرجعه الى انه واجب يجوز تركه لا الى بدل وهو
الصفحه ٣٥٨ :
الثواب على الواجب الغيرى
لا اشكال فى ان
ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار
الصفحه ٣٧٧ : الغرض من التقييد بالايصال انما هو الاشارة الى ذات
المقدمة التى تقع فى سلسلة علة وجود الواجب النفسى
الصفحه ١٩٤ : رجعنا الى
الروايات التى وردت فى باب الارادة لوجدناها صريحة فى الدلالة على ان الارادة من
صفات الفعل ، لا
الصفحه ٢٠٨ :
نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية
الامر يزيد الوجوب على
الصفحه ٢١١ : من هذا ان للجمل الفعلية
من المضارع ، والماضى فى الجمل الشرطية خصوصية. بها يصح استعمالهما فى الطلب ولم