الصفحه ٣٧٩ : : الاستقراء ،
فإنّ الشّارع قد رجّح احتمال الحرمة على احتمال الوجوب في موارد كايجاب ترك
الصّلاة المردّدة بين
الصفحه ٢٩٢ : جار في صيغة النّهي أيضا ، والمختار هنا المختار هناك ، فتكون ظاهرة وصفا أو
انصرافا في خصوص طلب التّرك
الصفحه ٢٤٢ :
بحكم فعلي حينئذ وإن كان واجبا بحسب الحكم الواقعي ، ولذا لو أتى به وترك
الأهم استحق الثّواب عليه
الصفحه ٢٨٤ : لم يأت به في الوقت وأتى فى خارجه لم يستحق إلّا عقوبة مخالفة
تركه في الوقت لا أصل تركه ، إلّا أنا نقول
الصفحه ٢٩٣ :
يكون تركه أيضا اختياريّا ومقدورا لاستواء نسبة الاختيار والقدرة إلى طرفي
النّقيض وإلّا لكان الفعل
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٢٦٩ : تلك المسألة أنّه غير مركب من
طلب الفعل ومن المنع من التّرك في مقابل من يقول باقتضاء الأمر بالشّي
الصفحه ٢٤٠ : إنقاذ الأخ الغريق من الشّوق الأكيد أو الأمر ، بل لو أحرز
العبد هذا المعنى في نفس المولى وإن لم يصدر منه
الصفحه ٣٦٣ : الدّخول في الأرض المغصوبة وهو
فرد من أفراد الغصب يرتفع حكم فرد آخر ، أعني الخروج بناء على ثبوت الحرمة له
الصفحه ٣٥١ : كون ترك هذا الواجب الّذي لا بدل له ممّا ينطبق
عليه أو يلازمه عنوان آخر يكون أكثر مصلحة ممّا في نفس فعل
الصفحه ٢٤٣ : الشّديد والشّوق الأكيد إلى فعله ، لا إنّهما يحدثان
في النّفس في مرتبة واحدة ، بل الثّاني يحدث فيها من
الصفحه ٢٣١ :
الشّرعي المولوي في باب الملازمة ليس إلّا موضوع حكم العقل ، ومن الواضح أن حكمه
بالملازمة الذي لا ينكره أحد
الصفحه ٢٩٤ : المقدّمات يتحقق التّرك بخلاف الكفّ ، إذ لا بدّ له من
تحققها بالنّسبة إلى نفس الكفّ ومن تحقق الاشتياق إلى نفس
الصفحه ٣٥٩ : في المقام هكذا ، فإنّ الدّخول في خارج الأرض المغصوبة إن كان
مقدّمة لما هو اللازم أعني ترك الغصب زائدا
الصفحه ٢٥٣ : فالفور ، إذ وجوبها كذلك يزاحم
وجوب الصّلاة في كلّ وقت يسع للصّلاة ، إلّا إنّ حكمها حكم الصّورة الثّانية