الصفحه ٣٤٦ :
يرجّح جانب النّهي ، ولو لا هذا الفرق بين المقامين لزم الحكم بالصّحة في
كليهما كما لا يخفى
الصفحه ٣٧٥ : المنفعة.
وأورد
عليه في القوانين
بأنّه مطلقا ممنوع ، لأنّ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين فيكون
الصفحه ٢٢٥ : من جهة
كونها مقدّمة الّتي هي كلّ الكلام في المقام لا يقتضي هذا أن تكون مباحة ومرخصا في
تركها شرعا
الصفحه ٣٤٥ : بأحد أمرين ، إمّا بأن التّرك ممّا ينطبق عليه وجودا
عنوان آخر أرجح ممّا في نفس الفعل من المصلحة ، وإمّا
الصفحه ٤٦٣ : ، فلا وجه لانصراف المطلق أو ظهوره إطلاقا وبقرينة الحكمة
في خصوص الأوّل إلّا أن يدّعي إن إرادة الثّاني
الصفحه ٣٤٤ : في
التّرك أيضا بعنوانه كان حكم المتناقضين حينئذ حكم الضّدين المتزاحمين ، فيحكم
بالتّخيير بينهما إن لم
الصفحه ٢٦٨ : ، والاستحباب مرتبة ضعيفة من طلب
الفعل الذي يقال أن فصله الإذن في التّرك ، إلّا أنّ المدار في باب الاستصحاب لما
الصفحه ٥٤٧ : يمكن
أن يكون إحاطة البشر وإن بلغ ما بلغ كاحاطة خالقه فيخبر به ويظهره على طبق ما أمر
به لأجل حكمة في نفس
الصفحه ٤٥٠ : أخذ شرطا في القضيّة ، وإمّا أن يكون سببا عند وجوده
لانقداح الدّاعي الى إنشاء الحكم في نفس المولى
الصفحه ٣٢٨ : ، ولأجل ما ذكرنا في سقوط الأمر بفعل المجمع مع عدم الالتفات
الى حرمته عن قصور حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة في
الصفحه ٣٠٧ : من العدليّة
محذور آخر غير المحذور الّذي هو محل الكلام في المقام من أن اجتماع الحكمين في
نفسه تكليف
الصفحه ٢٢٦ : وجوبه
مع استقلال العقل اتفاقا بلزوم الإتيان بها إرشادا إلى ما في تركها من حصول عصيانه
ولا محذور في هذا
الصفحه ٥٤٥ : ليس بمستمر أو مستقر واقعا ، فليست
المصلحة إلّا في نفس اظهار دوام الحكم أو في اصل إنشائه ولم تتعلق
الصفحه ٣٢٢ : يلزمه التّرخيص في ترك
تحصيل غرض النّهي ، وهذا قبيح لا يصدر عن الحكيم ، ولذا لو دار علاج بعض الأمراض
بين
الصفحه ١٢٣ : ، وهذا ممّا لا
يحصل التّلبس به إلّا بأخذه صنعة والاشتغال به مدة ، ولا يقدح فيه ترك الاشتغال به
أحيانا