سعة حتى يعلموا» لأنّه قد يكون العام الّذي ورد نهياً محرمّاً للافراد الّتي تحت هذا العام وحينئذٍ يكون معنى السّعة بقاء التّحريم عليهم وهذا اطلاق لم يقل به أحد من ارباب العقول.
والجواب عن الثالث بعد تسليم أنّ مذهب العامّة التثنية في الاحكام : ان اكثر الاخبار الواردة في الترجيح وقع فيها العرض بالكتاب مقدّماً على الاخذ بمخالفة العامّة ولاشكّ انّ الموافقة للقرآن لاخبار الاباحة.
هذا مع انّ اخبار التوقّف لا يمكن ان يقاوم مع ادلّة الاباحة حتى يحتاج إلى الترجيح لانّك قد عرفت انّ الاخبار الدّالة على التوقّف انحصرت في الاخبار الدّالة على التثليث وهي قليلة فليست بحيث يثبت التعارض بينها وبين الآيات والاخبار الكثيرة والعقل والاجماع.
وامّا الجواب عن الرّابع فبأنّ الحمل على قبل ورود الشريعة لا يمكن في كثير منها كما عرفت.
والحمل على انّ المراد بالجاهل الجاهل باخبار التوقّف خلاف الظاهر (١) لانّ مضمون اكثر اخبار الاباحة ان المؤاخذة لا يكون قبل العلم ومن يطلق العلم على التوقّف؟
هذا مع انّ العمدة في الجواب انّ اخبار التوقّف ليست بحيث تقاوم ادلّة الاباحة حتى يحتاج في الجمع إلى هذه التوجيهات البعيدة.
وامّا الجواب عن الخامس فستعرف في الاحتياط ان شاء الله العزيز
__________________
(١) في بعض النسخ : خلاف الواقع