فنقول : تعارض النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها.
والاوّل على قسمين.
احدهما ان يرد النّصان كلاهما في وجوب عبادة أو استحبابها الّا انّ العبادة الّتي ثبّتها أحد النّصين مخالفة للّتي ثبّتها الاخر مادّة أو صوره مثلاً ورد نصّ بانّ صلاة معيّنة ركعتان والاخر ورد انّها اربع ركعات كالقصر والاتمام فيما بلغ اربع فراسخ ولم يبلغ الثمانية. أو بعض واجبات هذه الصّلاة الّتي يثبّتها أحد النّصين اقل أو أكثر من الّذي يثبّتها الاخر كالامر في اختلاف النصوص الواردة في التسبيح في الرّكعتين الاخيرتين. أو ورد نصّ بأنّ هذه الصّلاة قنوتها قبل الركوع والاخر ورد على خلافه. ففي هذا القسم لاشكّ في امكان التوسعة والتخيير بعد العجز عن الترجيح ولايرد اشكال مطلقاً واختيار العلماء التّوسعة والتخيير في امثال هذه المواضع كثيرة جدّاً في الكتب الفقهيّة.
ولايرد عليه انّ التخيير في المعنى اباحة مطلقة والعبادة يجب ان يكون مشتملة على الرّجحان لانّا نقول : الرّجحان موجود إذا اختاره كلّ واحد منهما وهو ظاهر.
وثانيها ان يرد النّصان كلاهما في عبادة واحدة من جميع الوجوه من غير ان يكون ما يثبته أحد النصّين مغايراً لما يثبته الاخر مادّة أو صورة ولكن أحدهما يدلّ على وجوبه مثلاً والاخر على استحبابه أو يدلّ احدهما على وجوبه والاخر على حرمته او كراهته او احدهما على