الصفحه ٢٤١ :
وقد ذكر جمع من
العلماء شروطا اخر الّا انّ كلّها راجع إلى عدم وجود المعارض وحدوث المزيل ، وهذا
الصفحه ٢٤٣ :
ومنها : إستصحاب عدم العيب أو سبقه على العقد لو ادعى المشتري
أحدهما وانكره البائع. وكذا لو ادّعى
الصفحه ٢٧٠ :
التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.
ومنها : الأصل عدم القبض
الصفحه ٣٣ :
التكليف إليهمّ ولا شكّ انّ هذا الامر فيما لا نصّ فيه موجود بعد البعثة
ايضاً.
ومنها قوله
تعالى
الصفحه ٤٤ :
اعتقاداته : باب الحظر والاباحة. اعتقادنا في ذلك انّ الاشياء كلّها مطلقة
حتى يرد في شيء منها نهى
الصفحه ٦٠ :
ومنها : ما روي
في «الكافي» في باب النّهي عن القول بغير علم عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال
الصفحه ٦٩ : الرديّة فيها فإن هذه التأثيرات يحصل من الحرام الواقعي وان لم
يعلم الفاعل انّه حرام ، ولاشكّ انّه لا يترتّب
الصفحه ١٣٧ : وشبهات
بين ذلك» يدلّ على المطلوب.
وكذا امثال ما
ذكرنا من الاخبار الدالّة على التثليث لانّه يستفاد منها
الصفحه ١٤٢ :
منها : قولهم (عليهمالسلام) : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه فتدعه فهذا
الصفحه ١٤٥ : تصدق عليهما معاً والقسم الّذي افاد انّه يبقى متردداً بين القسمين ليس
الّا من قسم الشبهة في الموضوع وذلك
الصفحه ١٨٤ :
العموم ، لانّه إذا لم يفد العموم كما هو مذهب المحقّقين فللحضم ان يقول :
ان كلّاً من اليقين والشكّ
الصفحه ١٨٧ : تعيد الصّلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لانّك كنت على يقين
من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين
الصفحه ٢٠٦ :
المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (١).
ومنها
: رواية حفص بن
غياث عن أبي عبد
الصفحه ٢٥٩ :
مجاز واطلق الشارع أو غيره هذا اللفظ بدون القرينة بحيث لم يعلم من القرينة انّ المتكلّم
اي المعنيين اراد
الصفحه ١٩ :
مركبّاً من أصل البراءة واستصحاب حال العقل وليس عين استصحاب حال العقل ، لانّه
يجب فيه ملاحظة الحال السّابقة