الصفحه ٣٩ : لهذا الحكم
وحكم آخر ففعل أحدهما فالظاهر عدم شمول الاخبار الواردة في الجهالة له ، وما نحن
فيه من قبيل
الصفحه ٥٣ :
والعقاب يتوقّف على الشرع ، وهو الّذي ذكره اسعد بن علي الزنجاني من
اصحابنا وأبوالخطّاب من الحنابلة
الصفحه ٦٣ :
حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ
حكم من الاحكام
الصفحه ٦٤ :
ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لايعلم فيجب ردّه إلى اهله.
القسم
الثالث : الاخبار
الصفحه ٨٧ :
فنقول : تعارض
النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها.
والاوّل على
قسمين.
احدهما ان يرد
الصفحه ١٥٦ :
وثانيهما :
الشبهة في غير المحصور.
واوجبوا
الاجتناب في الاولى دون الثانية فلابدّ ان نشير إلى ما
الصفحه ١٧٦ :
الإستصحاب فيه ظاهر لانّه إذا وقع الشكّ في تحقق الوقت المعيّن من الشارع أو في
حدوث الحالة المعيّنة منه يمكن
الصفحه ١٧٨ : في
الزّمان المذكور كما لا يخفى على المتدرّب ، فتخصيص ذلك بالموضع الاوّل كما فعله
الاستاذ المحقّق
الصفحه ٢١١ : على الحكم لما تقدّم في مسألة الإستصحاب من وجود
غلبة الظنّ ببقاء كل ما كان متحقّقاً على حالة ، وهو يدلّ
الصفحه ١١٣ :
بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت
بالإحتياط فزلّ قدم هذا
الصفحه ١٢٠ :
لنا بعض الآيات
المذكورة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل فانّها قسمان :
قسم منها لا
يدلّ على
الصفحه ١٢٦ : : لأنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اتى النّاس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه
من بعده إلى يوم
الصفحه ١٧٥ :
التقديرين فالحكم الصادر من الشارع امّا مغيّى بغاية مخصوصة أو لا ، وعلى الاوّل
لا فرق بين ان يكون تلك الغاية
الصفحه ١٨٠ : ءة اليقينيّة ، لانّ الظاهر من عدم نقض اليقين بالشكّ وثبوت شغل الذمّة
اليقينيّ ان يدلّ دليل مع قطع النظر عن
الصفحه ٢٣١ :
اربع صور حملنا كلامه الّاول على انّه على سبيل التمثيل وامّا الصور الّتي
لم يتعرض لها مع كونه