الصفحه ٨٨ :
استحبابه والاخر على الحرمة أو الكراهة ففي هذه الشقوق سيّما غير الاوّل
يرد انّه كيف يكون التخيير
الصفحه ٩٤ : الاخذ بالاخبار الموافقة (١) لهم.
ومنها : انّ الاخبار المذكورة تدلّ على الاباحة والبراءة في
صورة عدم
الصفحه ١٠٠ :
باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه. وهنا نقول : القدر
المتيقّن من التّكليف ليس
الصفحه ١٥٩ : ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من
كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه
الصفحه ١٩٦ : على
كلامه (قدسسره) امور :
الاوّل : انّ
عدم حجيّة الإستصحاب ليس قول الاكثر من اصحابنا بل الامر
الصفحه ٢٠٣ : حالة الشكّ غير الحالة الاولى يعني تغير وصف الموضوع اي
حدث شيء يجوز العقل رفع الطّهارة [به]. وكذا إذا
الصفحه ٥٥ : ـ (١).
ويرد على هذا
القول شيئان ولكن جوابهما معلوم.
الاوّل
انّا نرى انّ
كثيراً من المحسّنات العقليّة صارت
الصفحه ٩٢ : محكم الدّلالة والآيات المذكورة مجملة غير ناصّة
على المطلوب.
والجواب عن
الاوّل معلوم عند كلّ من له
الصفحه ١٠٥ :
المذكور كان العمل بالاصل اولى ، وحينئذٍ لا نسلّم اشتغالها مطلقاً بل لا
نسلّم اشتغالها الّا بما
الصفحه ١١٠ : لها لوقوعها حينئذٍ في اوّل
الوقت ويحتمل الحرمة وترك الواجب إذا لم يكن عند الاستتار وقتاً لها.
فهذه
الصفحه ١٢٣ :
على أصل البراءة من حقوق الله بقسميه ومن حقوق النّاس لانّ التكليف فرد من
الممكن فإذا بينّا انّ
الصفحه ١٨٣ : من
الادلّة :
الاوّل :
الاخبار الواردة : بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ وانّ الشكّ لا يقاوم اليقين وهي
الصفحه ١٩٤ : (قدسسره) بعد ما ذكرنا ظاهر على أولى البصائر كيف لا وكثير من
الاخبار ينادي باعلى صوته بأنّ كلّ يقين لا ينقض
الصفحه ٢٢٨ : ذكره هذا الفاضل. وذلك لانّ
الصّورة الاولى على ما عرفتها اعنى ان يثبت من دليل انّ الحكم الفلانى ثابت إلى
الصفحه ٣٠ : وكذا فيما لا
نصّ فيه بعد بعثتهم وكذا الحكم في الافعال امور.
الاوّل : الآيات وهي كثيرة.
منها قوله