الصفحه ٨٥ : : وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا الينا علمه
فنحن أولى بذلك ولاتقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ
الصفحه ١٥٠ :
والجزم بمطلوبه النفس الأمر من المحالات الا في قليل من الأحكام ، لانّ
ادلّة الأحكام عندنا منحصرة
الصفحه ١٧٩ : الشكّ لم يحصل اليقين ببقاء الحكم لعدم
فهمه من الدليل الذي وصل الينا من الشارع لأنّ المفروض كذلك وعدم
الصفحه ١٨٢ :
فهذا الوجه لا
يمكن اجراء الإستصحاب فيه من جهة ويمكن اجراءه من جهة اخرى.
امّا الاولى
فهي انّه
الصفحه ١٥ : الشرعيّة حتّى ثبت من الشارع دليل على خلافه.
ثمّ تحت هذا
الأصل أصول لانّه ينقسم اوّلاً إلى قسمين
الصفحه ٢١ :
وهذا القسم من
الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم
الصفحه ٢٣ :
الرّاجح ، ويمكن أن يكون داخلاً تحت القاعدة وستعلم إن شاءالله حقيقة
الحال.
ومنها : أصالة نفي
الصفحه ٥٢ : المفروض انّ العقل غير متمكّن من ادراكها.
وقسم يدرك
العقل حسنه وقبحه وهذا هو المتنازع فيه بين العقلا
الصفحه ١٦٠ :
على المكلّف واجباً فكذلك يحتمل ان يكون المنّي المذكور من كلّ واحد من
الرجلين فيجب على كلّ واحد
الصفحه ٢١٠ :
والجواب عن
الأوّل انّ الادلّة الّتي تدلّ على حجيّة ظنّ المجتهد تدلّ على حجيّته مطلقاً ،
وتخصيص
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يؤثّر
نيّةالانسان في فعل المكلّف وله صور :
منها ان يأخذ
الامام الزكاة قهراً من الممتنع
الصفحه ٢٧٤ :
اوّلها : ما
يشترط فيه الاجل وقد سلف (١).
وثانيها : ما
يبطله الاجل وتقدّم ايضاً (٢) كالرّبوي
الصفحه ٢٢ :
الحكم الشّرعي وموضوعه.
وهنا قسم آخر
من الإستصحاب لا يكون في الحكم الشّرعي ولا في موضوعه ، بل
الصفحه ٤٨ : مسألة من المسائل العقليّه.
ولما ذكره
اصحابنا والمعتزلة من انّ التكليف فيما يستقل به العقل لطف والعقاب
الصفحه ٤٩ :
والذي يلزم من
ذلك ، بطلان الثانية لا الاولى ، وبينهما بون بعيد. الا ترى انّ كثيراً من القبائح