الصفحه ٢٣٠ :
الإستصحاب صورة واحدة ، وهنا ذكر اربعة مواضع يجري فيها الإستصحاب.
قلت : هذا
قرينة على انّ كلامه الاوّل
الصفحه ٢٣٩ :
الاوّل : قوله
: «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم
انّ
الصفحه ٢٣٥ : .
نعم يمكن ان
يجري الإستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال
الماء الطّاهر
الصفحه ١٧٤ : :
الاوّل :
الاخبار الكثيرة المستفيضة الواردة بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ.
والثاني :
احتياج شغل الذمّة
الصفحه ٢٨٥ : استصحاب حال الشرع............................. ١٧١ ـ ٢٤٥
البحث الاول في نقل الاقوال
الصفحه ١٢ : المعنى الحقيقي لانّه راجح.
أقول
: إن كان غرضه
من هذا الأطلاق أنّه إطلاق أوّليّ بمعنى أنّ كلّ واحد من
الصفحه ٢٤٢ : الحادثة ففي الترجيح
قولان ، ونظر من قال بترجيح الاوّل إلى إستصحاب الملك.
الصفحه ٦٨ :
لا يقال : هذا
الخبر لايمكن الاعتماد عليه لانّ الكتاب المذكور ليس من الكتب المعتبرة عند
الاصحاب
الصفحه ١٣ :
الشّرع وقد تكون مستفادة من العقل ، والإستصحاب يصدق عليه انّه ضابطة كليّة
مستفادة من الشّريعة وهذا
الصفحه ٥٦ : بوجوه :
الاوّل تخصيصها
بالمواضع الّتي لم يحكم العقل فيها بالحكم الجزمي ولايتمكّن من ادراكه لما ذكرنا
الصفحه ٧٨ : وكذلك التشهّد الاوّل يجري هذا
المجرى فبأيّهما أخذت من باب التّسليم كان صواباً (١).
تأمّل في هذا
الحديث
الصفحه ١٢٨ : الادلّة ولذا لم يذكره الاصوليون في جملة الادلّة.
ويتفرّع على
ذلك انّ أصالة براءة الذمّة من جهة إذا كانت
الصفحه ٢٤٩ : العبادة توقيفيّة موقوفة على بيان الشارع فإذا لم يرد
بيان من الشارع يجب ان يعمل جميع المحتملات حتى يحصل
الصفحه ١٦ : .
والاولى ان
لايفتى الانسان في مثل هذه المسائل بشيء من النفي والاثبات لأجل أصالة براءة
الذمّة ، مالم يثبت
الصفحه ١٨ : : الأصل عدم كونه
حيضاً ، والأصل عدم صحّة هذا العقد وعدم كون هذا المال من زيد إذا لم يكن في
تصرّفه ، يصدق