الصفحه ٢٢١ : إلى الرّواية ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت : الظاهر
انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض
الصفحه ٢٧٨ : غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في
الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى
الصفحه ٢٥ : دليل وهو ظاهر
فخرج من تسعة
عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد
الصفحه ٧٧ : (عليهالسلام) وكيف يمكن حمله على الاوّل مع تحقّق الحكم الواقعي
عنده (عليهالسلام)؟ فتأمّل.
ومنها ما روى
الشيخ
الصفحه ١٧١ : قد
اختلف في حجيّة الإستصحاب ففيه اقوال :
الاوّل : انّه
حجّة مطلقاً ذهب إليه اكثر المحقّقين من
الصفحه ٢٧ :
الفصل الاوّل
في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الاباحة
اعلم انّه
اختلف في انّ الأصل في
الصفحه ٣٤ : وبعدها.
الاولى : ما روى ابن بابويه في «من لايحضره الفقيه» في باب
القنوت بالفارسيّة عن الصّادق
الصفحه ٢١٣ : في الوقت الثاني؟
نعم يبقى الحكم
في الوقت الاوّل سليماً وهو غير محل النّزاع.
فالاظهر في
الاستدلال
الصفحه ٢٢٧ : أورد ايضاً على الدّليل الاوّل الّذي ذكره الاستاذ العلّامة
لاثبات الإستصحاب في الصّورة الّتي ثبت حجيّته
الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ١٢١ : العقليّة المذكورة.
وامّا دعوى
الاجماع فالمنقول من الصّدوق (٥) انّما هو في المعنى الاوّل وامّا دعوى
الصفحه ٢٣٣ :
الاخبار بأنّ اليقين لا ينقض الّا بمثله.
قلت القسم
الاوّل على وجهين :
احدهما : ان
يثبت أنّ
الصفحه ٢٤٠ : ء ولابدّ من مراعاتها :
الاوّل : انّ
لا يكون هنا استصحاب آخر معارض له كما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة
الصفحه ٥٨ :
اقوياء العقول.
ثمّ انّ بناء
على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الاباحة ، وبنا
الصفحه ٢١٩ : حجيّة القسم الاول فقط.
واستدلّ كلّ من
الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها ، كلّها قاصرة عن افادة المرام