الصفحه ١٨٩ : ولا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه وهو
طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصليّ فيه حتى تستيقن
الصفحه ١٩٢ :
الاخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن
صدقة ورواية الخصال صريح في
الصفحه ٢٠٩ : والدّلالة وتعارضهما والتقطيعات الّتي وقعت فيها وخروج كثير
منها مخرج التقيّة وغير ذلك من الامور الّتي توجب
الصفحه ٢٢٦ : موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق
فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ. والظّاهر انّ غرض الاستاذ العلّامة من
الصفحه ٢٤٦ : التقدّم والتأخّر.
ثمّ انّك قد
علمت في أصل العدم انّه مركّب من أصل البراءة وإستصحاب حال العقل ، يعني انّه
الصفحه ٢٤٨ :
أصل البراءة فالحكم فيهما ايضاً كذلك.
وامّا ان لم
يكن الحادث المقصود نفيه من التكاليف الشرعيّة
الصفحه ٢٥٢ : يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها. فكلّ حكم
لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع
الصفحه ٢٧٦ : .
ومن هذا الأصل
ما رود من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم (٢) فإنّه يشترط
الصفحه ٢٧٩ :
النيّة فعلاً في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء ،
فانّها عباده ايضاً ، ولكن
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب
الصفحه ٢٨ : العمل وسيجيء ان شاء الله العزيز انّ المفهوم من الاخبار انّ التوقّف اخصّ من
الإحتياط. وعلى كلا التقديرين
الصفحه ٤٥ : ان يمنعهم من جميع افعالهم وحركاتهم وسكناتهم بدون رخصته مع انّ الامر لم
يكن كذلك في عهده.
ومنها
: ان
الصفحه ٤٦ : الملك العلامّ بحيث لم يشذّ عنه شيء
حتّى ارش الخدش واقلّ ولكنّهم (عليهمالسلام) ما تمكّنوا من إظهار
الصفحه ٤٧ :
وامكان ادراك
العقل الوجوب والحرمة العقليّين مبنى على ماهو التحقيق عندنا من كون الحسن والقبح
الصفحه ٧٢ : نسياناً لها فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثمّ قال (عليهالسلام) حلال بيّن وحرام
بيّن وشبهات بين