الصفحه ٣١ :
ومنها قوله
تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما
الصفحه ٣٨ : انّ المراد ليس لله على الخلق ان يعرفوا شيئاً من احكامه مطلقاً بل يجب على
الله ان يعرّفهم كلّ واحد واحد
الصفحه ٥٤ :
ويرد على هذا
المذهب امور :
منها : الاغراء للمكلّف على القبيح المذموم كما تقدّم.
ومنها
: انّ
الصفحه ٦١ :
حيث
احلّ وحرّم فيما لا يعلم» (١).
ومنها : قولهم (عليهمالسلام) : انّ الله خصّ عباده بآيتين من
الصفحه ٦٦ :
الاجماع على اعتبار ظنّ المجتهد فحينئذٍ نقول : حصل القطع من الاخبار
المذكورة بأنّه لابدّ من حصول
الصفحه ٧٠ : فاحلّه لهم واباحه تفضّلاً منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنها هم عنه
وحرّمه عليهم ، ثمّ اباحه للمضطر
الصفحه ٨١ :
اخذتم من باب التسليم وسعكم. انتهى موضع الحاجة من كلامه (١) شكر الله مساعيه الجميلة.
وذلك لانّه
الصفحه ٨٢ : الاثار خبران مختلفان في حكم من
الاحكام موافقين للكتاب والسنّة وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في
الصفحه ٨٣ : الظاهر ان ترك الشبهة مستحبّ ولاشكّ
انّ ما تعارض فيه النّصان من الشّبهة.
ويدلّ على
استحباب ترك الشبهة
الصفحه ٩٣ : ايضاً فرد
منه ولا يدلّ الخبر على الحصر.
مع انّ تخصيص
القرآن بالخبر الضّعيف الغير المنجبر بالعمل
الصفحه ١٠٩ : . وما تعارض فيه النّصان اعمّ من ان يكون أحدهما دالًّا على
الوجوب والاخر على شيء آخر من الأحكام ، أو
الصفحه ١١٤ : دائراً بين الحرمة
وغيرها من الاحكام سواء كان الوجوب أو غيره. كذا قال جمع من الاصحاب مستنداً بأنّ
ذلك هو
الصفحه ١٢٤ : الاماميّة انّ جميع
الاحكام المتعلّقة بالشريعة موجود عند ائمّتنا (عليهمالسلام) ولا توجد واقعة من الوقائع
الصفحه ١٦٣ :
للمشقّة اللّازمة من التكليف باجتنابه ، ويشكل بانتفاء المشقّة في كثير من
الصّور ، وبانّ الدّليل
الصفحه ١٦٩ :
فإن كان من
متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة
المذكورة