الصفحه ١١٥ :
وقد استدلّ بعض
مشايخنا المعاصرين (١) على ذلك بموثقة زرارة في اناس [من اصحابنا] حجّوا
بامرأة معهم
الصفحه ١١٦ : سبيل الاستحباب وامّا عند
الاخبارييّن فعلى سبيل الوجوب.
وعلى ما
قرّرناه من تحرير محلّ النّزاع يظهر
الصفحه ١٢٩ :
التكليف في حقوق الله سواء كان وجوباً أو حرمة أو نفي اشتغال الذمّة من
حققوق النّاس. يمكن ذلك بأصل
الصفحه ١٣٥ :
شيء
حلال حتى يجيئك شاهد ان يشهد ان عندك ان فيه ميتة (١).
ومنها
: ما روي عن
الصادق (عليهالسلام
الصفحه ١٤٨ : ء فلنوضح مطلبه ثمّ نأتي بالجواب عنه.
فنقول : غرضه (قدسسره) انّ المراد من الشبهات في الخبر هو الشبهات في
الصفحه ١٥١ :
والحرام البيّن عند المكلّف بالنّحو الّذي كلّف به لايلزم ما ذكرت من عدم
وجدانهما وعدم حصول العلم
الصفحه ١٦١ :
منه
بعينه فتدعه (١).
وما روي في
الصّحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) عن شراء الخيانه والسّرقة قال
الصفحه ١٦٢ :
مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلا جزء من اجزائه فانّ اي جزء فرض من
الاجزاء الّتي وقع فيها
الصفحه ١٨٥ :
هذا مع انّ
جمعاً من المحقّقين كنجم الائمّة هو استاذ الفنّ وابن الحاجب في مختصره صرّحوا
بانّه من
الصفحه ١٨٨ : ) في البحار (٣) في باب من شكّ في شيء من الافعال هكذا : من كان على
يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشكّ
الصفحه ١٩٠ :
قد خلطه الحرام فلا تأكل واما مالم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام (١).
ومنها
: ما روى في
التهذيب
الصفحه ١٩١ : وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل
إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في
الصفحه ٢٠٨ : اليقيني من قبل الشريعة.
وهذا الدّليل
لا يشمل جميع صور الإستصحاب بل يدلّ على حجيّة بعض صوره وهو ما سوى
الصفحه ٢٢٥ :
انّما يكون عند القطع بأنّ جزءاً من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع ومع عدم
ارتفاعه يحصل اليقين بوجود
الصفحه ٧ : في القرن الثاني
عشر والثالث عشر من الهجرة.
تولّد طاب ثراه
في النراق وتوفّى سنة ١٢٠٩ في الكاشان ودفن