الصفحه ٢٠٦ :
المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (١).
ومنها
: رواية حفص بن
غياث عن أبي عبد
الصفحه ٢٣٨ : قطع
النظر عن الرّوايات عدم حجيّة الإستصحاب لانّ العلم بوجود السّبب والشرط والمانع
في وقت لا يقتضي
الصفحه ٢٦٠ : الله عزوجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.
ولم اقف على الرواية باللفظ الّذي رواه
المؤلّف (قدسسره
الصفحه ٣٤ : » (٤).
الثانية : ما رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد
بن خالد عن علىّ بن الحكم عن أبان الاحمر عن
الصفحه ٦٠ : : رواية
زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : سألته ما حقّ الله على العباد؟ قال : «ان يقولوا ما
لايعلمون
الصفحه ٦١ : يقول وان
كان تقيّة» (٦).
ومنها : رواية
سماعة عنه (عليهالسلام) حيث سأله (عليهالسلام) وقال : «انّا
الصفحه ٦٧ : وارتكابها مكروهاً ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه
الرّوايات بطريق النّصيحة والموعظة لا بطريق النّهي
الصفحه ٧١ : )
__________________
(١) يجسر خ.
(٢) حرمه خ.
(٣) الكافي ٦ / ٢٤٢ ـ البحار ٦٢ / ١٣٤ نقلاً عن المحاسن ٢٠٤ ومثل هذه
الرواية عن
الصفحه ٧٩ : جمهور اللّحساوي حيث قال : وفي رواية اخرى انّه (عليهالسلام) قال : إذن فارجه حتى تلقى امامك فتسأله
الصفحه ٨٠ : الرّواية فيه عن العلماء (عليهمالسلام) برأيه الّا ما اطلقه العالم بقوله (عليهالسلام) :
اعرضوها على
كتاب
الصفحه ٨٣ :
صلوات
الله عليه وتردّه عليه» (١) انتهى كلام شيخنا الطبرسي (قدسسره).
ولايخفى انّ في
رواية
الصفحه ٩٠ : لا يكون ما لانصّ فيه من افراد الشبهة ويجب التوقّف كقول اميرالمؤمنين
(عليهالسلام) في خطبته كما رواه
الصفحه ٩٩ :
وهذه الرّواية
تدلّ على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرّعي إذا كان جاهلاً به ولم يمكنه
السّؤال
الصفحه ١٠٨ :
الاحتياط فرواية زرارة بن اعين الّتي رواها ابن جمهور
__________________
(١) الوسائل ٢٧ / ١١٩
الصفحه ١٠٩ : لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور
وامّا رواية عبدالله بن وضّاح فيفهم منها انّ الفعل إذا كان دائراً بين