الصفحه ٧٥ : يظهر جليّة الحال.
فالّتي تدلّ
على المذهب الاوّل.
منها : ما رواه
الحسن بن الجهم عن الرّضا
الصفحه ٨٢ : يكن هناك
رجحان لرواة أحدهما على رواة الاخر بالكثرة والعدالة كان الحكم بهما من باب
التخيير.
ويدلّ على
الصفحه ٣٥ : .
الثالثة : ما رواه في «الكافي» في باب التعريف والحجّة والبيان (٢) عن احمد بن محمّد بن يحيى العطار عن احمد
الصفحه ٧٦ :
ومنها : ما
رواه محمّد بن ابراهيم بن أبي جمهور اللّحساوي في كتابه عوالي الّلألي عن العلّامه
الصفحه ١٠٣ :
وجوب الاحتياط.
ومنها : ما
رواه العامّة والخاصّة من النبيّ صلىاللهعليهوآله : «دع
ما يريبك إلى
الصفحه ٣٦ : الاستدلال
بها في غاية الظهور.
السادسة : ما ورد عن الصّادق (عليهالسلام) على ما رواه ثقة الاسلام في «الكافي
الصفحه ٣٧ : (٢).
الحادية
عشر : ما رواه
عبدالاعلى بن أعين عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال : قلت له : اصلحك الله هل جعل في
الصفحه ٧٧ :
حتى
ترى القائم (عليهالسلام) فتردّه إليه» (١).
ومنها : ما
رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال
الصفحه ٧٨ : : وفي رواية : بايّهما
أخذت من باب التسليم وسعلك (٢).
وامّا الاخبار
الدّالة على المذهب الثاني فروايات
الصفحه ٨١ : المردود
إلى العالم هو العلم لا الأخذ بأحدهما. وكلامه (قدسسره) صريح في انّ الحكم فيما اختلف فيه الروايات
الصفحه ٨٤ : ذكر رواية زرارة المتقدّمة الّتي رواها محمّد بن
ابراهيم بن أبي جمهور اللّحساوي في كتاب العوالي اللآلي
الصفحه ٨٥ :
والجواب (١) من جواب الاخباريين المعارضة بعموم الادلّة السّابقة بل
الموضع اظهر افراده وخصوص رواية
الصفحه ١٠١ : : رواية
سليمان بن داود عن عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح (عليهالسلام) يتوارى القرص ويقبل
الصفحه ١٠٧ : ، لعدم
اطلاق التوقّف عليه فيها.
ورواية واحدة
منها دالّة على ترك العمل إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة
الصفحه ١١٠ : الرّواية
ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور.
وامّا رواية
شعيب الحدّاد (١) ، فيفهم منها ان الفعل إذا