الصفحه ٢٣ : .
الخامس أصل البراءة بمعنى نفي الوجوب.
السادس أصل البراءة بمعنى نفي مطلق الحكم.
الصفحه ٣٠ : وكذا فيما لا
نصّ فيه بعد بعثتهم وكذا الحكم في الافعال امور.
الاوّل : الآيات وهي كثيرة.
منها قوله
الصفحه ٣٤ : » (٤).
الثانية : ما رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد
بن خالد عن علىّ بن الحكم عن أبان الاحمر عن
الصفحه ٥٦ : بوجوه :
الاوّل تخصيصها
بالمواضع الّتي لم يحكم العقل فيها بالحكم الجزمي ولايتمكّن من ادراكه لما ذكرنا
الصفحه ٦٤ : اهله ولانقول بعدم الحكم في
الواقع بل غرضنا من الاباحة والبراءة عدم تعلّق التكليف بنا وبراءة ذمّتنا منه
الصفحه ٦٥ :
يمكن اجراؤه في جميع الاحكام الّا في حكم ورد فيه اخبار اقوى منها وهو قليل.
وامّا الحلّ
فلانّ العلم في
الصفحه ٧٧ : (عليهالسلام) وكيف يمكن حمله على الاوّل مع تحقّق الحكم الواقعي
عنده (عليهالسلام)؟ فتأمّل.
ومنها ما روى
الشيخ
الصفحه ٨١ : المردود
إلى العالم هو العلم لا الأخذ بأحدهما. وكلامه (قدسسره) صريح في انّ الحكم فيما اختلف فيه الروايات
الصفحه ٨٣ : الحكم الواقعي
__________________
(١) الاحتجاج ٢ / ٢٦٣ طبع الاسوة
(٢) راجع وسائل الشيعة ١٥ / ٢٦١
الصفحه ٨٤ : التسليم فلا يجوز
الفتوى بأنّه حكم الله في الواقع وان جاز الفتوى بجواز العمل به وجاز العمل به.
انتهى كلامه
الصفحه ٩٤ : العلم وعدم ورود النّهي ، واخبار التوقّف مشتملة على النّهي ومفيدة للعلم
بالحكم اعني الإحتياط أو التوقّف
الصفحه ٩٧ : ما يفهم من كلام البعض : الكفّ عن الحكم مطلقاً ، لا الكفّ عن العمل
مطلقاً وبعضهم ذهب إلى انّ معنى
الصفحه ١٠١ : الحمرة وتأخذ بالحائطه لدينك (١).
وهذا الخبر
يدلّ ايضاً على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرعي.
وظاهر
الصفحه ١٠٢ : يتزوّجها» (١).
وهذا الخبر
يدلّ على الاحتياط في فرد من افراد الحكم الشرعي ويفهم منه الاحتياط في مطلق
الصفحه ١٠٧ : مسكوتاً عنه فلا نفهم منها الّا
التوقّف في الفتوى والحكم مع انّه لايفهم منها ان الردّ المذكور هو التوقّف