الصفحه ١٤٠ : إليه بعض المجتهدين انّ الشبهة لا يطلق على ما لا نصّ فيه لّان حكمه اعني
الاباحة ظاهر بيّن من الآيات
الصفحه ١٥٥ : الحكم الشرعي.
الا ترى انّ
قولهم (عليهمالسلام) هنا «كلّ شيء فيه حلال وحرام» فعلم انّ المفروض نوع
منقسم
الصفحه ١٥٦ : لا شكّ في وجود النجس القطعي والحرام القطعي بين الامور المذكورة فالحكم
بحلّيّة المجموع أو طهارته
الصفحه ١٥٧ :
شكّ في تحقيق الحرام القطعي بين الامور الغير المحصورة بحسب العرف فالحكم
باستعمال الجميع مستلزم
الصفحه ١٧٦ : دفع هذا الشكّ بالإستصحاب وابقاء الحكم على ما كان
، لعدم نقض اليقين بالشكّ كما ستعرف إن شاء الله العزيز
الصفحه ١٩٦ : لنقض تلك
الامور. ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في
حكمه وقد يكون
الصفحه ١٩٧ :
الإستصحاب مطلقاً ولا يبقى شقّ آخر ، وذلك لانّ الإستصحاب عبارة عن ابقاء
الحكم الشرعي على ما كان
الصفحه ٢٠٣ : حكمه فيجب فيه
التوقّف.
وفيه انّه من
الامور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد
الصفحه ٢١٣ :
الثاني لا ثابتاً جزماً ولا زائلاً كذلك ، ومقتضى ذلك ليس الّا التوقّف فما
معنى بقاء الحكم سليماً
الصفحه ٢٢١ : اشياء ثمّ
حصل لنا شكّ ببراءة ذمّتنا.
ومنها : ان يكون النّص الدّال على الحكم شاملاً لجميع الازمنة
الصفحه ٢٣٠ : سواء اشتركا في امر أو تباينا بالكليّة. وكذلك الحكم في ثبوت
الحكم الى الغاية ـ انتهى كلامه رفع مقامه
الصفحه ٢٤٨ :
أصل البراءة فالحكم فيهما ايضاً كذلك.
وامّا ان لم
يكن الحادث المقصود نفيه من التكاليف الشرعيّة
الصفحه ٢٧٨ :
الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.
قال الشهيد :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانّه لايسري إلى
الصفحه ٢٧٩ : لما تعذّر ذلك في العبادة البعيدة المسافة أو تعسّر في
القريبة المسافة ، اكتفى بالاستمرار الحكمي. وفسّر
الصفحه ٢٨٥ : اجراء اصل البراءة.............................................. ١٢٣ ـ ١٣٠
الفصل الثالث في حكم الشبهة