الصفحه ١٣٨ : الشبهة في موضوع الحكم الشرعي.
والعجب انّ
الاخباريين استدلّوا على التوقّف في الشبهة في نفس الحكم الشّرعي
الصفحه ١٤٤ : باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه
حكمه الشرعي ومن الافراد الّتي ليست بظاهرة الفرديّة وما لا يتمّ الواجب
الصفحه ١٤٦ :
فبطلانه اظهر من الاوّلين كما لا يخفى.
فإن قيل :
انّهم يقولون بالتثليث في نفس الحكم الشرعي ويخصّصون
الصفحه ١٥٨ :
الأصل في الشبهة في طريق الحكم الاباحة. وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل
فيه الاشتباه اكثر من اثنين
الصفحه ١٦١ : على شيء منه ـ الى آخره ـ :
هذا الحكم
مقطوع به في كلام الاصحاب ، واحتجّوا عليه بأنّ المشتبه بالنّجس
الصفحه ١٦٦ : الحكم بعدم وجوده
بناء على انّ عدمه السّابق الثابت له امر قطعي يقيني فوجوده امر مشكوك أم لا يصحّ
لنا
الصفحه ١٦٩ :
فإن كان من
متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة
المذكورة
الصفحه ٢٠٠ : ممّا يشترط بالطّهارة أو لا؟ فهو جاهل بالحكم
الشرعي مع انّه (عليهالسلام) قرّر في الجواب قاعدة كليّة
الصفحه ٢٠٢ :
بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالّذي سموّه استصحاباً راجح إلى
اسراء حكم إلى موضوع اخر
الصفحه ٢٠٤ :
متاخم للعلم بكونه حجّة ، فإنّ من تتبّع وتفحّص كلمات الشارع يجد انّ
الشارع حكم في مواضع كثيرة
الصفحه ٢٠٨ :
يزيله يلزم ظنّ البقاء. فالفقيه إذا علم ثبوت حكم من الاحكام الشرعيّة في وقت أو
حالة ثمّ جاء وقت ثان أو
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٣٩ : الامر اذا كان موقتاً يكون ثبوت الحكم في جميع ذلك الزّمان بالنّص ولكن اذا
حصل الشك في دخول الوقت الّذي هو
الصفحه ٧ :
الالهيات من الشفاء لابن سينا.
٤ ـ اللمعة الالهية
في الحكمة وهو تلخيص اللمعات العرشية له.
٥ ـ الكلمات
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب