الصفحه ٢٢ :
الحكم الشّرعي وموضوعه.
وهنا قسم آخر
من الإستصحاب لا يكون في الحكم الشّرعي ولا في موضوعه ، بل
الصفحه ٥٧ : حكم
العقل بالحسن والقبح كاشف عن الوجوب والحرمة كما عرفت لتلازمهما فكلّ موضع حكم
العقل حكماً جزميّاً
الصفحه ٧٢ : مثبتة للتوقّف
لكانت شاملة للتوقّف في نفس الحكم الشرعي وفي الشبهة في طريق الحكم الشرعي (وفيما
احتمل
الصفحه ٧٤ :
[حكم ما تعارض فيه النّصان]
ولمّا انجرّ
الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى حكم ما تعارض فيه
الصفحه ١٠٦ : معارضة لاخبار التوقّف لانّ التوقّف عبارة عن ترك
الامر المحتمل الحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة
الصفحه ١٣٠ : لا؟ فلا يمكن الحكم بأنّ علّته
ليس الآن موجوداً مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة ، لانّ ما ثبت من
الصفحه ١٤١ : ارشاده إلى
الصّواب؟
واجاب بأنّ حدّ
الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي اعني الاباحة
الصفحه ١٥٢ : ان دلالة بعض الاخبار على ترك ما يحتمل التحريم والاباحة لا
يدلّ على الفرق بين الشبهة في نفس الحكم
الصفحه ١٦٨ : مستنداً على هذين الوجوبين مع عموم البلوى بهما ووجوب
احتياج النّاس اليهما يصحّ له الحكم بعدم هذين الوجوبين
الصفحه ١٧٤ : الدّليل الدّال على تحقق
الحكم المستصحب فيه دالًّا على ثبوت الحكم في الزمان المكشوك فيه ، بمعنى انّ
الدّليل
الصفحه ١٧٩ :
يكون غاية ومزيلاً وقد يعلم ذلك ،
وامكان جريان
الإستصحاب فيه ظاهر لانّ ثبوت الحكم في الوقت
الصفحه ١٩٢ : انّ مطلق اليقين لا ينقض بالشكّ ، فيشمل هذه الاخبار
بعمومها الوضعيّة والشرعيّة ، ويشمل نفس الحكم الشرعي
الصفحه ١٩٥ :
الفلاني اليقينيى الوجود هل له حكم شرعي مخالف للحكم الاوّل أم لا فحينئذٍ
يدفع هذا الشكّ بالاخبار
الصفحه ٢١٩ : حكم شرعي في زمان
لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه
إلى
الصفحه ٢٢٠ : عقلاً ولا نقلاً. نعم الظّاهر حجيّة الإستصحاب بمعنى آخر وهو ان يكون دليل شرعي
على انّ الحكم الفلاني بعد