الصفحه ١٩ : جزءه الّذي ليس بالتكليف والحكم الشّرعي ينقسم ثلاثة اقسام :
احدهما أصل
العدم في شبهة موضوع الحكم
الصفحه ٢١ :
وهذا القسم من
الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم
الصفحه ٣٩ : بهذين الخبرين وامثالهما لايخلو عن اشكال ، وذلك لّان الجهالة
ان يعتقد ويعلم انّ الامر الفلاني حكمه كذا
الصفحه ٥٨ : ء على
المذهب الثاني يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشرع ولايحكم به العقل ايضاً
الاباحة.
ثمّ حكم العقل
الصفحه ١١٧ : : ان يكون ما تعارض فيه النّصان في الحكم الشرعي ويكون
الإحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها كما إذا
الصفحه ١٤٢ : واشباهه صادق على الشبهة الّتي في طريق الحكم الشرعي فإنّ اللّحم
الّذي فيه حلال وهو المذكى وحرام وهو الميتة
الصفحه ١٤٣ :
الفرديّة وغير ذلك خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالاحاديث الّتي
اشرنا اليها والوجوه الّتي
الصفحه ١٤٨ : نفس
الحكم الشرعي ، بأن اشتبه علينا بأن هذا الشيء حلال أو حرام ولكن علمنا بأنّ هذا
الامر ماذا ، وليس
الصفحه ٢١٥ :
احديهما واجداً له في الاخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟
قال : وإذا
كنّا اثبتنا الحكم في
الصفحه ٢١٧ :
وملخّصها كما
تقدّم في كلامه الاوّل : انّ ثبوت الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل ولم
يعلم
الصفحه ٢١٨ : الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته
هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون نفسه ، فحجّته انّ الاعتماد في حجيّة
الصفحه ٢٢٣ : مستمرة من الزمان في الثانية بانّه هل الحكم
ثابت أم لا؟ لا يمكن ان يقال الحكم ثابت في هذا الزّمان المشكوك
الصفحه ٢٢٧ : فيه اخبار عدم نقض اليقين
بالشّك مع انّه ليس له حالة سابقة. وكذا الحكم اذا عكس الامر يعنى شككنا عدم
الصفحه ٢٣٢ : ان يثبت
حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال
ذلك الحكم
الصفحه ٢٣٧ : يكون السّبب وقتاً للحكم فإنّ السّببيّة في
هذه الاشياء على نحو آخر فإنّها اسباب للحكم في أوقات معيّنة