الصفحه ١٠٩ :
الاخرى (٣) فاطلق الاحتياط فيها على الفحص في بعض جزئيّات موضوع
الحكم الشرعي إذا كان جاهلاً به. فهي ايضاً
الصفحه ١١٤ : لا نصّ فيه في الحكم الشرعي ايضاً ويكون
الإحتياط فيه بالترك ، كما إذا كان ما لانصّ فيه عند الفقيه
الصفحه ١٢٨ : أصل البراءة التكليف وهو خلاف مقتضاه. وكذا الحكم بعينه في
الزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة ، والثوبين الّذين
الصفحه ١٣٦ : ما اشتبه الحكم الشرعي فيه لانّه ليس للشبهة حقيقة شرعيّة ، فالواجب الرجوع
إلى العرف واللّغة ، وصدق
الصفحه ١٥٩ : الافراد
فممنوع وهو ظاهر ، وان كان بالنسبة إلى كلّ الافراد فمسلّم ، ولكن الحكم في غير
المحصور ايضاً كذلك
الصفحه ١٧١ :
الفصل الخامس
في استصحاب حال الشرع
وقد علمت أنّه
عبارة عن ابقاء حكم ثبت من جانب الشريعة على
الصفحه ١٧٥ :
التقديرين فالحكم الصادر من الشارع امّا مغيّى بغاية مخصوصة أو لا ، وعلى الاوّل
لا فرق بين ان يكون تلك الغاية
الصفحه ١٨٣ : بالشكّ ، فيجب ان يستصحب الحكم فيها حتى لا يلزم ذلك ، فيكون الإستصحاب
حجّة.
فإن قلت :
اثبات المطلوب
الصفحه ١٨٤ : الافراد أو لبعض غير معيّن ، لكن
ارادة البعض ينافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من
الصفحه ١٩١ : ، وسواء كان في نفس الحكم الشرعي أو فى موضوعه أو في متعلّقه
، سوى الموضعين
الصفحه ١٩٤ : من الاخبار المذكورة :
اقول : هذه
الاحاديث لا تدلّ على حجيّة الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانّما
الصفحه ٢٠١ : راجعة إلى انّه
إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال
الحالة
الصفحه ٢١٠ : الممكن
الخاصّ اعني الحكم الثابت من الشرع لما كان استمراره وعدم استمراره سواء في نظر
العقل ، لانّ الممكن
الصفحه ٢١٤ : نقله صاحب المعالم بأن في
إستصحاب الحال جمعاً بين حالين في حكم من غير دلالة لانّ الحالين مختلفان من حيث
الصفحه ٢٢٤ : اثبات الحكم بتوسّطه في الزمان الثاني وان جاز اثباته
لغيره من دليل عقلي أو نقلي كما سيظهر ان شاء الله