الصفحه ٧٢ : مثبتة للتوقّف
لكانت شاملة للتوقّف في نفس الحكم الشرعي وفي الشبهة في طريق الحكم الشرعي (وفيما
احتمل
الصفحه ١١٣ : الإحتياط ليظهر جليّة الحال فنقول : الإحتياط على ما
يقتضيه العقل امّا ان يكون في نفس الحكم الشرعي أو في
الصفحه ١٣١ : الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشّرعي
معلوماً كما إذا اشتبه اللّحم بانّه مذكّى أو ميتة مع العلم بحرمة
الصفحه ١٤١ : ارشاده إلى
الصّواب؟
واجاب بأنّ حدّ
الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي اعني الاباحة
الصفحه ١٤٣ : نفس
الحكم الشرعي يجب سؤال النبي (صلىاللهعليهوآله) والامام (عليهالسلام) عنه وكذا الافراد الّتي ليس
الصفحه ١٤٨ : نفس
الحكم الشرعي ، بأن اشتبه علينا بأن هذا الشيء حلال أو حرام ولكن علمنا بأنّ هذا
الامر ماذا ، وليس
الصفحه ١٥١ : لاحد بهما الّا العلّام الغيوب إذا حمل الشبهات على
العموم بحيث يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه
الصفحه ١٥٣ : المقام قبل ذلك.
وامّا الوجه
الخامس ، فيرد عليه انّ انحصار سؤال النّبي والائمّة (عليهمالسلام) في نفس
الصفحه ١٩٩ :
تدلّ على حجيّة الإستصحاب مطلقاً سواء كان في نفس الحكم الشرعي أو موضوعه
أو متعلّقه ، لدلالتها على
الصفحه ٢١ : اليقين بوقوع المذي ولكن حصل الشكّ في ناقضيّته للوضوء.
وهذا القسم من
الإستصحاب هو الإستصحاب في نفس الحكم
الصفحه ٤٥ : تعالى.
وأورد عليه
بانّ هذا لايدفع ان يوجد في الواقع ونفس الامر حكم وتكليف. فالحقّ ان يقال : يحكم
العقل
الصفحه ٤٧ : كوجوب قضاء الدين وردّ الوديعة وبعضها حرام كازهاق
النّفس ظلماً ، بل يمكنه ادراك المستحبّ العقلي ايضاً
الصفحه ٤٨ : والنّهي فائدة لم يكن قبل ورودهما.
قال حجّة
الفرقة المحقّة نصير الملّة والدّين الطوسي قدّس الله نفسه
الصفحه ٦٠ : خاف العاقبة تثبت عن
التوغّل في ما لا يعلم ومن هجم على امر بغير علم جذع انف نفسه» (٣).
ومنها : قول
الصفحه ٦٢ : ـ ...» (١).
ومنها : قوله (عليهالسلام) : «من
نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره