الصفحه ٣٧ : النّاس اداة
ينالون بها المعرفة؟ قال : فقال : لا ، فقلت : فهل كلّفوا المعرفة؟ قال : لا ، على
الله البيان
الصفحه ٢٥٣ : والتالي باطل لعدم
النقل الظاهر فيه فالمقدّم مثله.
ثمّ قال : لا
يقال : عموميّة البلوى به يستلزم معرفة
الصفحه ١٤٩ : البيّنين عند المكلّف لا ماهو حلال أو حرام في الواقع ونفس الامر ،
والدليل على ذلك وقوع تقابلهما مع الشبهات
الصفحه ٢١٨ : الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته
هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون نفسه ، فحجّته انّ الاعتماد في حجيّة
الصفحه ٧١ : رديّاً خاصّاً يحدثه في النّفس كثيرة
ويدلّ عليه العقل والتجربة والاعتبار ايضاً كما لا يخفى على من له ادنى
الصفحه ١٤٢ : حلالاً وحراماً.
ومنها
: قولهم حلال
بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك وهذا انّما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس
الصفحه ١٤٦ :
فبطلانه اظهر من الاوّلين كما لا يخفى.
فإن قيل :
انّهم يقولون بالتثليث في نفس الحكم الشرعي ويخصّصون
الصفحه ١٤٧ :
الّتي اتى بها شيخنا المتبحّر الشيخ الحُرّ طاب ثراه للفرق بين حكم الشبهة في نفس
الحكم والشبهة في طريقه
الصفحه ١٥٢ :
وان كان المراد
منهما الحلال والحرام في نفس الامر والواقع يلزم عدم العمل بالحلال والحرام سواء
حمل
الصفحه ١٥٤ : اجتناب الحرام عقلاً ونقلاً مسلّم ولكن هذا لا يدلّ
على وجوب الاجتناب عن الشبهة في نفس الحكم بعد ورود
الصفحه ١٦٨ : في الواقع ونفس الامر.
وامّا إذا لم
يكن الحكم ممّا يعمّ به البلوى فلا يصحّ الحكم بعدمه في الواقع
الصفحه ١٩٢ : انّ مطلق اليقين لا ينقض بالشكّ ، فيشمل هذه الاخبار
بعمومها الوضعيّة والشرعيّة ، ويشمل نفس الحكم الشرعي
الصفحه ١٢ :
والمراد
بالرّاجح ما يترجّح إذا خليّ الشّيء ونفسه مثلاً إذا خلّي الكلام ونفسه يحمله
المخاطب على
الصفحه ٤٦ :
في الواقع ونفس الامر مطلقاً لانّ هذا ليس على مذهبنا صحيحاً لانّ اعتقادنا
انّ النبيّ
الصفحه ٦٩ : عليه العقاب ولكن هذه التأثيرات
لاينفكّ عنه ولذا يأمر العرفاء من يريد كسب صفاء النّفس وتهذيب الاخلاق